أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بتكليف مديريات التموين والتجارة الداخلية بإصدار أذون ورقية لصرف التموين والخبز للمستفيدين وفقا للكشوف المرسلة لمديريات التموين.
وبحسب القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2018 الصادر اليوم الأحد، يتم إصدار بطاقات ورقية لشهري مايو ويونيو 2018 لصرف التموين والخبز، على أن تكون الأذون سارية للتموين عن شهري مايو ويونيو، والخبز من تاريخ الإصدار.
وأوضح القرار أن المستفيدين فئتان ، أولا من صدر لهم بطاقة ولم يتم تفعيلها خلال الشهر الجاري ، ثانيا، من قبلت بياناتهم ووصلت لهم رسالة "البطاقة تحت الطبع".
واستكمل القرار أن على صاحب البطاقة أن يقوم بالتوقيع على الكشف المرفق بعد التأكد من الرقم القومي وأخذ صورة منه وتوقيعه عليه، ثم يستلم البطاقة الورقية ويتعهد بإرجاعها في حالة تفعيل البطاقة الذكية وإلا عرض نفسه للجزاء وإلغاء البطاقة، ثم يقوم المكتب بتسكين البطاقات التموينية على مجموعة من البدالين الجيدين في المنطقة، ويتم مسك دفتر يدوي ويتم التوقيع عليه من المستفيد والمفتش.
وبين القرار أنه يتم عمل كشف يدوي للمخابز التي سوف تشترك في بطاقات الخبز اليدوية، ويتم التوقيع في الدفتر لعمل التسويات المطلوبة بعد استبدال الكارت الذهبي، وفي حالة صرف الخبز للمستفيدين يتم الصرف بحد أقصى أربع أفراد.
وأشار إلى أن رئيس مكتب التموين يقوم بعمل محاسبة للتجار التموينين وإرسالها لمدير مديرية التموين والتجارة الداخلية لإخطار شركتي الجملة "العامة والمصرية" بما تم صرفه من أذون صرف ورقية (مرفق به كشوف المستفيدين)، حيث يتم العمل تحت مسئولية مدير المديرية، ومدير الإدارة كل في نطاق عمله ومسئولية مباشرة لمدير المكتب التمويني.