أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على الارتقاء بمنظومة زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر؛ للوصول بها لمستويات عالمية تفي باحتياجات السوق المحلية وتعزز صادرات الملابس الجاهزة المصرية للأسواق العالمية.

وأشار - خلال اجتماع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية بحضور الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي حيث استعرض الاجتماع الوضع الحالي لصناعة الغزل والنسيج في مصر، وأهم المشكلات والمعوقات التي تواجهها ومقترحات التغلب عليها، وكذا الرؤية المقترحة لتطوير هذه الصناعة الحيوية- إلى أهمية الاستراتيجية القومية التي تعدها الوزارة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية في مصر من خلال التوسع في كافة مراحل الإنتاج بدءاً من زراعة القطن وتطوير المحالج والصباغة والتجهيز وانتهاء بقطاع الملابس الجاهزة.

ولفت الوزير إلى أهمية إيجاد خريطة واضحة للصناعات النسيجية في مصر تضم كافة المصانع العاملة بالقطاع، وتخصصاتها، والمغازل والمحالج، وكذا معدلات الاستهلاك الصناعى للأقطان والغزول المحلية والمستوردة بمختلف أنواعها، الأمر الذى يعمل على تحديد الفجوات بين المعروض من الإنتاج المحلى، والمطلوب من الغزول والأقطان المستوردة ومن ثم وضع اولويات في جذب استثمارات خارجية فى كافة حلقات  سلسلة الانتاج لتعميق الصناعة وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى ومنتجاته.

وأكد على أهمية اعتماد مناشئ جديدة لاستيراد بذور الاقطان لتلبية احتياجات الصناعة المتزايدة من الأقطان المستوردة وخاصة القطن قصير التيلة، لافتا أن الدولة تولي الصناعات النسيجية عناية خاصة باعتبارها من الصناعات الحيوية التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لمضاعفة صادراتها منها واختراق المزيد من الأسواق، إلى جانب كونها واحدة من خمس صناعات رئيسية تركز عليها استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020.

وأكد الوزير حرص الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في العمل على زيادة الرقعة الزراعية المزروعة من الأقطان بما يلبي احتياجات الصناعة المحلية، لافتا إلى تضاعف مساحة الرقعة الزراعية من الأقطان خلال العام الجاري  .

وفيما يتعلق بجهود وزارة التجارة والصناعة لتوفير العمالة الفنية المدربة في هذا القطاع، أشار قابيل إلى استهداف الوزارة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مراكز التدريب المهني باعتباره الضمانة الحقيقية لاستدامة وتنافسية الصناعة المصرية محلياً وعالمياً، لافتا في هذا الصدد إلى تجربة الوزارة الناجحة في إعادة تطوير مركز تدريب السيارات بإمبابة التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية بالتعاون مع مؤسسة غبور للتنمية والتي أسفرت عن تطوير المركز ليتطابق مع مراكز التدريب الدولية وتطوير المناهج الدراسية والبرامج التدريبية لتواكب المهارات المطلوبة لسوق العمل .

وأضاف الوزير إن الاجتماع قد استعرض أيضا اقتراح لتصنيع آلات جني القطن للمساحات الصغيرة الأمر الذي يعمل على تقليل تكاليف الإنتاج، لافتا إلى أنه قد وجه ببحث مدى إمكانية التطبيق العملي لتلك الفكرة من خلال تصميم نموذج مبدئي وذلك بالتعاون مع كل من وزارتي الإنتاج الحربي، والزراعة واستصلاح الأراضي.