أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على الارتقاء بمنظومة زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر للوصول بها لمستويات عالمية تفي باحتياجات السوق المحلي وتعزز صادرات الملابس الجاهزة المصرية للأسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية الاستراتيجية القومية التي تعدها الوزارة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية في مصر من خلال التوسع في كافة مراحل الإنتاج بدءً من زراعة القطن وتطوير المحالج والصباغة والتجهيز وانتهاء بقطاع الملابس الجاهزة.

ولفت الوزير إلى أهمية ايجاد خريطة واضحة للصناعات النسيجية في مصر تضم كافة المصانع العاملة بالقطاع، وتخصصاتها، والمغازل والمحالج، وكذا معدلات الإستهلاك الصناعى للأقطان والغزول المحلية والمستوردة بمختلف أنواعها، الأمر الذي يعمل على تحديد الفجوات بين المعروض من الإنتاج المحلي، والمطلوب من الغزول والأقطان المستوردة ومن ثم وضع أولويات في جذب استثمارات خارجية في كافة حلقات سلسلة الإنتاج لتعميق الصناعة وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ومنتجاته.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية بحضور الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حيث استعرض الاجتماع الوضع الحالي لصناعة الغزل والنسيج في مصر، وأهم المشكلات والمعوقات التي تواجهها ومقترحات التغلب عليها، وكذا الرؤية المقترحة لتطوير هذه الصناعة الحيوية.

وأشار قابيل إلى اهمية اعتماد مناشئ جديدة لاستيراد بذور الاقطان لتلبية إحتياجات الصناعة المتزايدة من الأقطان المستوردة وخاصة القطن قصير التيلة، لافتا أن الدولة تولى الصناعات النسيجية عناية خاصة بإعتبارها من الصناعات الحيوية التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لمضاعفة صادراتها منها وإختراق المزيد من الأسواق، إلى جانب كونها واحدة من خمس صناعات رئيسية تركز عليها استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020.

وأكد الوزير حرص الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى في العمل على زيادة الرقعة الزراعية المزروعة من الأقطان بما يلبى إحتياجات الصناعة المحلية، لافتا في هذا الصدد إلى تضاعف مساحة الرقعة الزراعية من الأقطان خلال العام الجاري .

وفيما يتعلق بجهود وزارة التجارة والصناعة لتوفير العمالة الفنية المدربة في هذا القطاع، أشار قابيل إلى إستهداف الوزارة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مراكز التدريب المهنى باعتباره الضمانة الحقيقية لاستدامة وتنافسية الصناعة المصرية محلياً وعالمياً، لافتا في هذا الصدد إلى تجربة الوزارة الناجحة في إعادة تطوير مركز تدريب السيارات بإمبابة التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية بالتعاون مع مؤسسة غبور للتنمية والتي أسفرت عن تطوير المركز ليتطابق مع مراكز التدريب الدولية وتطوير المناهج الدراسية والبرامج التدريبية لتواكب المهارات المطلوبة لسوق العمل .

وأضاف الوزير أن الاجتماع قد استعرض أيضا إقتراح لتصنيع آلات جنى القطن للمساحات الصغيرة الأمر الذي يعمل على تقليل تكاليف الإنتاج، لافتا إلى أنه قد وجه ببحث مدى إمكانية التطبيق العملى لتلك الفكرة من خلال تصميم نموذج مبدئى وذلك بالتعاون مع كل من وزارتى الإنتاج الحربى، والزراعة واستصلاح الأراضي.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أهمية جذب استثمارات جديدة في مجال زراعة القطن قصير التيلة ومنحها حوافز استثمارية مميزة لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ومنتجاته، لافتا الى إمكانية تخصيص اراض بحق الانتفاع بإقليم الصعيد للمستثمرين لزراعة هذه النوعية من الأقطان والتي تعتمد عليها ما يزيد عن 95 %من صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر.

وقال ان وزارة الزراعة حريصة على رفع كفاءة وانتاجية زراعة القطن في مصر بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعة الوطنية بأسعار مناسبة، لافتا الى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على فتح مناشئ جديدة لاستيراد بذور القطن الى جانب المناشئ المعتمدة لدي الوزارة وذلك بهدف تحسين الإنتاجية ورفع مستويات الجودة للقطن المصري.

وأشار البنا إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا العام تصل الى 300 ألف فدان، لافتا إلى أن الوزارة تجرى حالياً تجارب عديدة لزراعة أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة في مصر حيث أدخلت الوزارة 4 أصناف قطن جديدة خلال الأربع سنوات الماضية كما سيشهد العام الجاري زراعة صنفين جديدين في مصر هما جيزة 97 وجيزة 98 وهي أصناف تلائم استخدام طرق الزراعة الحديثة.

وفيما يتعلق بزراعة القطن قصير التيلة في مصر أوضح البنا أن الوزارة تسمح بزراعته في مناطق جغرافية معينة تجنباً للخلط مع القطن طويل التيلة، مشيراً الى ان الدولة ستوفر كافة اشكال الدعم للمستثمرين للتوسع فى زراعة القطن قصير التيلة من خلال اضافة مناشئ جديدة لاستيراد البذور وتوفير الأراضي وتوفير الخبرات الفنية.