يظل الملف الليبي من الملفات الشائكة في منطقة الشرق الأوسط منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق معمر القذافي إثر ثورات احتجاجية اجتاحت عدد من العواصم العربية عرفت باسم "الربيع العربي"، وتلعب القاهرة دورا محوريا للحفاظ على مقدرات وحقوق الشعب الليبي والعمل مع الأشقاء العرب ودول الجوار التي تضم "مصر وتونس والجزائر" لإحباط أي مخططات لإفساد الحياة السياسية في ليبيا.

وتحرص مصر على التواصل المستمر مع جميع الأطراف الليبية، واحتضنت عدد كبير من الاجتماعات من أجل الوصول إلى صورة توافقية بشأن النزاع الليبي وتجفيف منابع الإرهاب وتحقيق الاستقرار في دولة الجوار، وتواصل القاهرة مساعيها من أجل تحقيق المناخ الديمقراطي الآمن لليبيا.

ويشارك السفير سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار العربي الثلاثية لليبيا، والتي تضم كل من مصر والجزائر وتونس، بالجزائر.

وتوجه وزير الخارجية على رأس وفد رفيع المستوى صباح اليوم إلى العاصمة الجزائرية، للمشاركة في اجتماع دول الجوار العربي لبحث ومناقشة الأوضاع في ليبيا.

المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قال إن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية لآلية دول الجوار العربي لليبيا، والتي تعقد بين الدول الثلاث بصفة مستمرة، للتباحث بشأن آخر مستجدات الشأن الليبي، وسبل دعم الأشقاء الليبيين على الصعيدين السياسي والأمني من أجل تحقيق التوافق الوطني المنشود والدفع بالحل السياسي، فضلاً عن دعم جهود إقرار الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بالبلاد.

وأضاف أبو زيد، أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، يتم خلاله تكثيف الجهود الأممية من أجل كسر حالة الجمود التي تنتاب المسار السياسي للأزمة الليبية، واستكمال خارطة الطريق من خلال عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وكذا الجهود المصرية الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، فضلاً عن التصدي للتحديات الخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وكانت العاصمة التونسية، احتضنت اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي، واتفقوا على دعمهم للاتفاق السياسي باعتباره إطارا للحل السياسي في ليبيا، وذلك بعد ساعات على إعلان حفتر عن تنصّله منه.

وبحسب البيان الصادر عن الاجتماع، فقد استعرض وزراء خارجية الدول الثلاث الجهود المبذولة من كل دولة لتسوية الأزمة والمساهمة في إيجاد حل توافقي بين كل الأطراف بمختلف انتماءاتهم تحت إشراف الأمم المتحدة.

ودعا وزراء خارجية الدول الثلاث الأطراف الليبية، لإعلاء مصلحة الوطن وتغليب لغة الحوار والتوافق بما يسمح بتنفيذ خطة العمل من أجل ليبيا التي اقترحها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، مشدّدين على رفضهم لأي تدخل خارجي في ليبيا ولكل أشكال التصعيد الداخلي وأي محاولة من أي طرف ليبي يستهدف تقويض العملية السياسية.

وأكد الوزراء الثلاث، أن الحل السياسي يجب أن يكون نابعا من إرادة وتوافق كل مكونات الشعب الليبي دون إقصاء أو تهميش لأحد، وأهمية توحيد كل المؤسسات الوطنية بما في ذلك مؤسسة الجيش الليبي.

وكان القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، أعلن عن نهاية الاتفاق السياسي وعدم اعترافه بأي قرارات تصدر عن الأجسام السياسية المنبثقة عنه، بسبب فشل العملية السياسية التي تقودها مختلف الأطراف الليبية منذ عامين.

وقد سبق اجتماع تونس، اجتماع القاهرة العاشر لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، الذي عقد في مطلع عام 2017،  بمشاركة المبعوث الدولي مارتن كوبلر، لبحث سبل دعم العملية السياسية والحوار الوطني الليبي.

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال الاجتماع، دعم وحدة الأراضي الليبية والمؤسسات الشرعية والتمسك بالحل السياسي للأزمة.

وعبر كوبلر عن تفاؤله حيال الجهود الدولية المبذولة حاليا لرأب الصدع السياسي في ليبيا، قائلا:"هناك إجماعا ومحاولات كبيرة لإيجاد حلول للأزمة".

ومن جانبه، تحدث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة عن ضرورة الحوار بين الفرقاء الليبيين لحل الأزمة، مشددا على ضرورة تشكيل جيش موحد يعزز قدرات ليبيا في مواجهة الإرهاب.

وبدوره رفض وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا قائلا إن الحل السياسي التوافقي وحده القادر على إعادة الاستقرار إلى البلاد.

الاتفاق السياسي الليبي أو ما يعرف باتفاق الصخيرات، هو اتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة "الصخيرات" بالمغرب في 17 ديسمبر 2015 بإشراف المبعوث الأممي مارتن كوبلر لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية المندلعة منذ 2014 وقد بدأ العمل به من معظم القوى الموافقة عليه في 6 أبريل 2016. وقع على هذا الاتفاق 22 برلمانياً ليبياً على رأسهم صالح محمد المخزوم عن طرف المؤتمر الوطني العام الجديد و محمد علي شعيب عن طرف مجلس النواب الليبي.