أكد النائب محمد المرشدى وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورئيس جمعية مستثمرى العبور، إن اتحاد المستثمرين رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء للاعتراض على قائمة الأسعار التى فرضتها هيئة التنمية الصناعية مقابل الخدمات التى تقدمها للمستثمرين، لافتا إلى أن الزيادة فى الرسوم غير طبيعية وغير معقولة فى مثل هذا التوقيت.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ« الهلال اليوم» "أن الأسعار مبالغ فيها مقارنة بأسعار الخدمات العام الماضى ولم تعرض على الاتحاد  للحوار قبل إقرارها من قبل الهيئة ، مشيراً إلى أنها ستشكل عبء على المستثمر والمستهلك حيث ستؤدى فى النهاية إلى رفع تكلفة المنتج النهائى ".

وأشار المرشدى إلى أن المستثمرين يرغبون فى ضخ استثمارات جديدة فى ظل إصدار قانونى الاستثمار والتراخيص الصناعية، ورفع الأسعار سيزيد من الأعباء المالية على المستثمرين.

وكان وفد من اتحاد المستثمرين قد التقى مؤخرا بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والزراعة، لبحث أهم العوائق التى تواجه المستثمرين.

ونص القرار الإدارى رقم 142، الصادر عن هيئة التنمية الصناعية فى 30 أبريل الماضى، أن تبلغ قيمة إصدار أو تعديل السجل الصناعى ما بين 3800 و37700 جنيه، للمساحات التى تتراوح بين أقل من ألف متر مربع وأكثر من 50 ألف متر مربع، بينما تبلغ قيمة إصدار رخصة البناء ما بين 5 و52 ألف جنيه لنفس المساحات.

وتتراوح قيمة إصدار التصاريح الصناعية المؤقتة أو الجديدة ما بين 4700 جنيه و23450 جنيهاً، بحسب نوعية ومساحة المنشأة الصناعية، سواء صغيرة أو متناهية الصغر.