قالت اللجنة الوطنية العليا المسئولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية: إن دولة فلسطين قامت بالتوقيع على إحالة الحالة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية بحيث تغطي الجرائم الإسرائيلية في الماضي والحاضر والمستقبل والتي تتعلق بالنظام الاستيطاني غير الشرعي في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية.

وأضافت اللجنة - في بيان لها اليوم الاثنين - أنه من المقرر أن يعقد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي اجتماعا مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا يوم غد الثلاثاء لتسليمها إحالة الحالة في فلسطين وليطالب المحكمة بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.

ووفقا لبيان صادر عن اللجنة ، فإن دولة فلسطين تمارس حقها كدولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية وتحيل إلى مكتب المدعية العامة الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ؛ لغاية الإسراع في فتح التحقيق الجنائي بتلك الجرائم على طريق مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتحقيق العدالة.