صرح النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن تصريح رئيس مرفق الإسعاف الخاص بتلقى معاكسات وبلاغات كاذبة، تهدف إلى إزعاج السلطات، تصل نسبتها إلى 99% من إجمالى المكالمات التى تستقبلها يومياَ، هو هروب من المشكلة وليس حلها، وتحميل البرلمان جزءًا منها بعدم إصدار تشريع جديد، يساعد الهيئة فى الحد من هذه المعاكسات، حسب قوله.

وأشار إلى أن رئيس الهيئة لم يسع إلى البحث فى القانون واستخدام المواد التى تساعده فى الحد من هذه المعاكسات، مع التأكيد أنه فى حاجة إلى تشريع جديد، فالمادة 135 فى الباب السابع من قانون العقوبات المصرى تنص على "أن عقوبة إزعاج السلطات هى الحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر وبغرامة أو إحداهما والمصاريف الناتجة عن ذلك الإزعاج، والإزعاج يكون بواسطة الإخبار بأى طريقة عن وقوع كوارث أو حوادث لا وجود لها من الأساس"، لافتاَ إلى إمكانية استخدام هذه المادة فى معاقبة الأفراد الذين يقومون بإزعاج مرفق الإسعاف والبلاغ الكاذب عن وجود حالات طارئة، مما يعطل من إنقاذ أرواح أخرى. 

وأكد أنه فى عام 2008 صدر قرار من النائب العام بالإعلان عن أن جميع المكالمات التى سيتلقاها مرفق الإسعاف ستكون مراقبة عن طريق توصيلها آليا بالقرية الذكية، كما أنها ستحتوى على إظهار لرقم الطالب، ومن يتبين أنه يقوم بمثل هذه المعاكسات ستوجه إليه تهم حسب المكالمة، ومنها إزعاج السلطات. 

وتابع النائب قائلاً: “بالفعل تمت إحالة 6 أشخاص للمحاكمة العاجلة، بسبب سب وإزعاج السلطات الخاصة بمرفق الإسعاف، كما أن الشركة القائمة على خدمة استقبال وتنقية وتحويل البلاغات والشكاوى التليفونية قد تقدمت فى عام 2009 ببلاغات أكدت فيها تلقيها شتائم ومكالمات وهمية من 99 ألف متصل يوميا، وأنها سجلت شتائم على "سى دى" وأرفقته بالبلاغ، متسائلاَ عن عدم استغلال هذا القرار لردع من تسول له نفسه بتقديم بلاغ كاذب”.