«حقوق إنسان البرلمان»: إيجاد عمل للغارمات بدلا من الحبس «أزمة»

نائب يتقدم بمشروع قانون لاستبدال حبس الغارمات بالعمل

أكد برلمانيون أن فكرة إلغاء حبس الغارمات أمر جيد ومطلوب لتجنب الآثار السلبية لحبس السيدات على أسرهن، موضحين أن الأمر في الوقت نفسه معقد ويحتاج إلى دراسة وضوابط منها الأماكن القادرة على تشغيلهن وعملهن، وكذلك شروط للحالات يحددها القانون لتجنب شبهة عدم الدستورية.

كان النائب محمد العقاد، قد تقدم بمقترح بقانون بشأن استبدال حبس الغارمات بالعمل داخل المصالح الحكومية والشركات والمصانع، بقضاء فترات العقوبة داخل تلك الجهات بدلا من السجن، مضيفا الغارمات لسن مجرمات ولهذا فمعاقبتهن بالسجن غير مجدية ولابد من الاستفادة منهن وعدم إيداعهن فى السجون من المجرمات.

وأكد أنهن يقعن ضحية للظروف الاقتصادية الصعبة والتي قد تؤدى بهم إلى الاستدانة فى مقابل الوفاء باحتياجاتهن الأساسية ومن ثم عدم القدرة على سداد المبلغ نظرا لعدم وجود مصدر دخل ثابت وينتج عن هذا الأمر دخولهن السجن.

وأوضح العقاد أنه يوجد أكثر من 30 ألف غارمة فى السجون لا تستفيد الدولة منهن شيئا ولهذا لا مانع من الاستفادة منهن فى العمل العام وقضاء مدة العقوبة فى العمل داخل إحدى المصانع او عن طريق أداء خدمة عامة للدولة لفترة محددة، مضيفا أن العمل والتدريب والإنتاج آليات حقيقية لمكافحة الاستدانة وحماية الغارمات من السجن.

ضوابط لتنظيمها

سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قالت إن فكرة إلغاء حبس الغارمات أمر جيد وخاصة أنه في كثير من حالات السيدات يكون حبسها له تأثيرا سلبيا على الأسرة كما أن بعضهن يحبسن على مبالغ قليلة، مضيفة أن سن تشريع يلغي الحبس عن الغارمات هو أمر جيد ويحتاج لوضع محددات.

وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تحويل حبس الغارمات إلى عمل هو نوع من المساعدة على تسديد ديونهن بدلا من الحبس الذي لا يفيدهن وما يترتب عليه، مضيفة أن الأمر يحتاج إلى معايير وضوابط لتجنب شبهة عدم الدستورية يجب أن يضعها القانون بشكل محدد تتوقف على المبالغ غير المسددة وحالة كل سيد.

وأشارت ناشد إلى أن الجزاء في تلك الحالة هو في صورة عمل يساعد على تسديد دينها لكن هذا يحتاج لشروط للتنظيم وألا يطبق بشكل مطلق لتجنب أي عوار.

أزمة إيجاد عمل

وقال شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب، إن إلغاء حبس الغارمات هو أمر جيد ومطلوب لكن المشكلة في تطبيقه لأن العقوبات البديلة بالعمل بها أزمة لأنها غير متوافرة، مضيفا أن الأمر يتوقف على مدى توافر مصانع أو شركات أو جهات بالدولة قادرة تشغيلهم واستيعابهم.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك عدد كبير من المشاريع أمام مجلس النواب في هذا الشأن لحل الأزمة لكن الموضوع معقد وبه تفاصيل كثيرة ويحتاج إلى دراسة وإيجاد بدائل.

وأضاف الورداني أن هناك العديد من المبادرات الخيرية للتبرع لسداد ديون الغارمات وخاصة أن أغلبهن سيدات تعرضن للسن نتيجة عدم دفع إيجار متأخر لعدة أشهر أو اقترضن لتجهيز وزوج أولادهن، مشيرا إلى عدم وجود حصر بأعدادهن إلا لدى مصلحة السجون أو بعض الجمعيات الخيرية.