وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء برناما الماليزية أن الأمر بحظر التجول لا يزال جارياً لضمان عدم وجود تهديدات أمنية خطيرة من أطراف خارجية في المنطقة.

وتابع أول مؤتمر صحفي عقب توليه حقيبة الداخلية: "سنواصل المشروع، وأعتقد أنه لا يزال ضرورياً، طالما لم نشعر بالأمن".
وفيما يتعلق بتهديدات داعش وجماعة أبو سياف، أفاد محي الدين بأنه سيستمع أولاً إلى توضيحات المفتش العام الماليزي، فوزي هارون قبل اللجوء إلى أي قرار.

ولكنه أكد: "أي شيء يهدد أمن البلاد، أياً كان مصدره، سنهتم به، لا سيما فيما يتعلق بالخطف والتهديد على الحياة والسطو".
وفيما يخص مجتمع الروهينجيا الذي تناولته الحكومة السابقة، قال محيي الدين إن الحكومة ستناقش هذا الشأن مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وستعمل بناءً على هذه المناقشات.

واستدرك: "على الرغم من أننا لسنا عضواً في تلك المفوضية، إلا أننا سنرى على أساس الإنسانية ما يمكننا القيام به لمعالجة المشكلة".