بدأت اليوم الأربعاء انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية ومجالس إدارة الشركات للدورة النقابية 2018 - 2022 على مستوي 27 مديرية للقوي العاملة بالمحافظات، بعد توقف دام 12 عاما، وذلك طبقا للقانون الجديد رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات غدا الخميس في اللجان التابعة للتصنيف النقابى للعاملين بالنقل البرى، والسكة الحديد، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة، والرى والصيد، والبنوك والتأمينات، والتعليم والبحث العلمى، والسياحة والفنادق، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والإنتاج الحربى، والبترول، والضرائب والأعمال المالية.
وتابع وزير القوي العاملة محمد سعفان من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة اليوم إدخال مراحل الانتخابات العمالية من داخل مركز معلومات ديوان عام الوزارة، فضلا عن مراكز معلومات 26 مديرية للقوي العاملة بالمحافظات.
وقال سعفان "إن هذه الانتخابات ينتظرها عمال مصر فى مختلف مواقع العمل منذ أخر انتخابات أجريت فى عام 2006، لتشكل مسارا جديدا نحو الديمقراطية لاختيار ممثليهم داخل التنظيم النقابى، مما يحقق الاستقرار داخل الأوساط العمالية النقابية، فضلا عن آمال وطموحات العمال فى وجود منظمات نقابية منتخبة انتخابا حرا لتمثيل العمال في جميع مواقع العمل والإنتاج".
وأكد حرص وزارة القوي العاملة على إيجاد مناخ جيد للتنظيم النقابي يعبر عن عمال مصر بكل شفافية، متمنيا أن يختار عمال مصر تنظيم نقابي يرقى للمستوى المحلى والدولي.. مشيرا إلى أن إصدار قانون التنظيمات النقابية، وبالتالي بدء إجراء الانتخابات العمالية اليوم يؤكد وفاء مصر بالتزاماتها بمعايير العمل لدي المنظمات الدولية.
ولفت إلى أن ذلك جاء نتيجة جهد كبيرة وعمل شاق من جانب الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات المعنية الأخرى لمعالجة ملاحظات لجنة الخبراء منذ عام 2008 علي قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، وذلك لمواءمة تشريعاتها بمعايير العمل الدولية بإصدار القانون المشار إليه، وبما يتماشى مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
وأوضح أن كل ذلك أسهم في رفع اسم مصر من قائمة الملاحظات بلجنة المعايير المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي في دورته المقبلة رقم (107)، والمقرر لها آخر مايو الجاري بقصر الأمم بجنيف، فضلا عن دخول مصر في برنامج العمل الأفضل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مما أسهم فى عدم إدراج اسم مصر ضمن قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية، وعلى رأسها شركة (ديزنى) العالمية، وذلك يعطي مؤشرا إيجابيا على أن مصر تسير علي الطريق الصحيح.