شهد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل مراسم التوقيع على بروتوكول للتعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ممثلة لعشر محافظات تضم 100 جمعية أهلية، حيث يتضمن البروتوكول تخصيص منح بقيمة 100 مليون جنيه لتجهيز وإعداد عيادات تنظيم الأسرة في المحافظات الأكثر فقرا للعمل على الحد من الزيادة السكانية.

وقال رئيس مجلس الوزراء - في مؤتمر صحفي اليوم عقب توقيع البروتوكول بحضور وزيري التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي والتنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي - إن الزيادة السكانية تعد أكبر تحدي يواجه مصر على المدى القصير والمتوسط، وأن أي جهود في الإصلاح الاقتصادي لابد أن يواكبها تنظيم عملية الزيادة السكنية حتى لا تتآكل ثمار الإصلاح الذي يسير بمعدلات جيدة متزامنا مع سعي الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن إجمالي الدعم العام الحالي 330 مليار جنيه، وأن التحدي الحقيقي هي الزيادة السكانية التي تسبب مشاكل اقتصادية واجتماعية مِما يتطلب التصدي لتداعياتها وإيجاد حلول لها . 

وقال: إن جميع المصريين يتحملون عبء الإصلاح الاقتصادي نتيجة لتأخير قرارات الإصلاح، وإذا كنّا نتطلع للأفضل فلابد أن نضع أمام أعيننا أن الزيادة السكانية هي التحدي الحقيقي لمصر، متمنيا النجاح للمشروع ضمن الجهود الأخرى التي تبذل من قبل وزارة الصحة والسكان.

من جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج (تكافُل وكرامة) يأتي في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، والتي تضع القضية السكانية على رأس أولوياتها لما لها من دور في الحد من الفقر وتحقيق نمو اقتصادى ملموس يضمن حياة كريمة، وآمنة للشعب المصري.

وأضافت إنه تم اختيار 10 محافظات لتنفيذ المشروع بها لكونها المحافظات الأكثر فقراً، والأعلى خصوبة، وهي البحيرة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، بالإضافة إلى محافظة الجيزة، حيث يبلغ متوسط معدل المواليد في العشر محافظات المستهدفة (26.7) "مولود لكل 1000 نسمة ويأتي في مقدمتها محافظتي الفيوم وبني سويف.

وتابعت وزيرة التضامن إن المشروع يُعد فرصة استراتيجية لتقديم نموذج شامل لتحسين الخصائص السكانية، وتغيير الأعراف الاجتماعية السلبية، إضافة إلى تعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، حيث يعمل المشروع على رفع وعي الأسر المستهدفة بمفهوم "الأسرة الصغيرة" وأهمية المباعدة بين الولادات لما لهما من تأثير إيجابي على الحالة الاقتصادية، وعلى صحة الأم وأطفالها، بالإضافة إلى تحسين مستوى خدمات تنظيم الأسرة المُقدمة.

وأشارت إلى أن المستهدف من هذا المشروع حوالي مليون و148 ألفا و861 أسرة في ألفين و257 قرية، حيث تم القيام بعدد من الزيارات الميدانية لهذه القرى بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة .