أعلن مجلس الوزراء أمس الأربعاء عن توصله لاتفاق نهائى لحل مشكلة تراكم المديونيات المستحقة لقطاعى الكهرباء والبترول لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام.

«الهلال اليوم» تنشر تفاصيل الاتفاق على سداد هذه المديونيات المتراكمة والتي تقدر بنحو 15 مليار جنيه، وذلك بحسب تصريحات خاصة لوزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي.

وكشف الوزير أن الشركات سوف تسدد مبدئيا دفعة مقدمة بنسبة 25% من المديونية للكهرباء و10% للغاز، حيث ستكون التسويات عن طريق الشركات القابضة.

وأضاف الوزير أن المبلغ المتبقي من المديونية سوف يتم سداده خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات ، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفى حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقا للتعاقد.

كما تقرر سداد المتأخرات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام ذات المديونية المحدودة بصفة عاجلة، في ضوء قدرة الشركات على سداد كامل المتأخرات.

وحول مبادلة أصول الشركات ببعض الديون لشركتى الكهرباء والغاز، أوضح وزير قطاع الأعمال إنه يمكن مبادلة أصول الشركات ببعض الديون حسب رغبة الطرفين .

وعن إجمالى مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لكافة الجهات قال الوزير إنها تبلغ نحو 45 مليار جنيه منها 8 مليارات جنيه على شركات الغزل والنسيج، ونحو 21 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى.

وأعلن بدوي عن قرب التوقيع على بروتوكول بين الشركة القابضة للغزل والنسيج وبين بنك الاستثمار القومي لتسوية المديونية على شركات الغزل والنسيج لدى بنك الاستثمار القومي البالغة 8 مليار جنيه مقابل تنازل القابضة للغزل عن بعض الأصول للبنك لتسوية المديونية.

وقدر الوزير قيمة الأصول المملوكة للشركة القابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة بنحو 100 مليار جنيه.