تحاول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، رص صفوف حزبها المحافظ الذي يعقد مؤتمرًا في كارديف في مقاطعة ويلز، بعد أسبوع صعب بدا فيه موقفها ضعيفًا مع اقتراب موعد إطلاق عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

ووجدت ماي نفسها، الاثنين، في موقع دفاعي عن وحدة أراضي المملكة بعد طلب الحكومة الاسكتلندية، الاثنين، السماح لها بإجراء استفتاء جديد حول الاستقلال.

واضطرت كذلك إلى العدول عن إصلاح أساسي في موازنتها السنوية التي قدمتها قبل سبعة أيام فقط، وذلك إزاء الاعتراض الصاخب لنواب من حزبها مما ابرز هشاشة موقفها وأثار تساؤلات حول قدرتها على قيادة المفاوضات المعقدة لعملية بريكست.

ويقول توني ترافرز أستاذ العلوم السياسية في جامعة "لندن سكول أوف إيكونوميكس"، إن "موقفها أضعف بكثير مما يظهر في استطلاعات الرأي".

وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى تقدم ماي بنحو 20 نقطة، إلا أن ذلك مرده خصوصًا إلى انقسام المعارضة العمالية الهشة. كما أنها لا تتمتع سوى بغالبية ضئيلة في مجلس العموم.

ومع أن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، تخلى عن زيادة مقررة للمساهمات الاجتماعية للعاملين المستقلين تفاديًا لرفضها من قبل النواب المحافظين المعارضين، إلا أن ذلك انعكس سلبًا إلى حد كبير على ماي.

وتساءلت مجلة "ذي سبكتيتور" المحافظة، "إذا اخفق المحافظون في الموازنة، فكيف سيتولون إدارة بريكست؟"، معتبرة أن "العواصم الأوروبية راقبت هذا الفشل الذريع بقلق".

وتابعت المجلة: "إذا رضخت حكومة تيريزا ماي للضغوط، فإن خصومها في مفاوضات بريسكت سيمارسون ضغوطًا".

ويضيف ترافرز: "هناك مخاطر بأن يشهد هذا الأسبوع ضغوطًا من قبل مجموعات من النواب على (ماي) لأنهم يعتقدون أن بوسعهم الحصول على ما يريدونه".

ورغم أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جمع أكبر عدد من المؤيدين في استفتاء 23 يونيو، إلا أن الانقسامات القديمة إزاء أوروبا لا تزال موجودة في صفوف المحافظين بين مشككين يريدون قطيعة تامة مع بروكسل، ومؤيدين للاتحاد لم يستوعبوا بعد فكرة الخروج منه.

في الملف الاسكتلندي، حاولت ماي استعادة السيطرة على الموقف، الخميس، معلنة أن "الوقت غير مؤاتٍ" لتنظيم استفتاء جديد حول الاستقلال مع دنو مهلة إطلاق عملية بريكست التاريخية.

وصرحت ماي: "يجب أن تتركز كل طاقتنا على المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من أجل ضمان حصولنا على أفضل اتفاق ممكن المملكة المتحدة برمتها".

ومن المفترض أن تطلق ماي عملية الانفصال في الأسبوع الأخير من مارس قبل انتهاء المهلة التي حددتها في 31 منه.

وستسعى ماي في العامين المقبلين إلى إخراج بريطانيا من عضوية استمرت 44 عامًا في الاتحاد الأوروبي، والتفاوض على اتفاق تجاري جديد مع الدول الـ27 الأعضاء.

وطرأت معضلة أخرى، الخميس، على صعيد نفقات الحملات الانتخابية للمحافظين. فقد فرضت اللجنة الانتخابية غرامة قياسية على الحزب لأنه قلل من تقديرها إلى حد كبير، كما قامت الشرطة باستجواب ثلاثة نواب من الحزب.