وقال عبد الرازق - فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن موافقة البرلمان على قانون هيئة التنمية الصناعية يعد بداية جديدة لأداء الهيئة ويستهدف تحويلها إلى هيئة اقتصادية مستقلة تعمل بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي للنهوض بالصناعة في مصر من خلال توليها مسئولية إصدار التراخيص الصناعية وتوفير الأراضي للمستثمرين ووضع استراتيجية قومية للنهوض بالصناعة في ظل الاقتصاد الحر.

وأضاف أنه مع إصدار القانون يتم إعادة الأمور إلى طريقها الصحيح وتحريرها من بعض القيود الحكومية التقليدية . مشيرا إلى أن الأعباء الملقاة على الهيئة زادت خلال الفترة الاخيرة لتضم عددا من الأنشطة التى لم تقم بها من قبل ،كإصدار الرخص الصناعية ،والتى تقوم بها بالنيابة عن 10 جهات حكومية اخرى ، وتجارة المناطق الصناعية ،وتم إنشاء شركة خاصة لإدارة المناطق الصناعية ،وإنشاء قطاع تجاري ليقوم بأعمال البيع والتسويق للوحدات والاراضي الصناعية، فضلا عن التزام الهيئة بتنفيذ خطة الدولة فى التنمية الصناعية وتطبيقها على أرض الواقع ،ما دعا إلى بناء القدرات الداخلية للهيئة لتكون قوية وتستطيع أن تقوم بكل هذه المهام .

ولفت إلى أنه تم عمل ميكنة كاملة للهيئة في كل إجراءاتها ،وتدريب العاملين ورفع كفاءتهم ،وتغذية الهيئة من كفاءات خارجية لكي تستطيع تنفذ المهام المطلوب منها.مشيرا إلى إنشاء قطاع لخدمة المستثمرين تابع للهيئة من خلال مركز تلقي المكالمات والشكاوى والطلبات للمستثمرين والعمل عليها .

وذكر أن آراء المستثمرين فى الخدمة التى تقدمها هيئة التنمية الصناعية وتعاملها معهم أظهرت وجود رد فعل ايجابي تجاه أعمالها حاليا ،فالهيئة تقوم بالرد على كافة المستثمرين سواء بالموافقة أو القبول أو تسوية حالتهم أو إنهاء مشكلتهم.

وبين أن الهيئة مستمرة فى إعادة وزيادة رفع أدائها لكي يحصل المستثمر على خدمة متميزة بكفاءة مرتفعة سواء فى المركز الرئيسي أومن فروعها الـ 22 المنتشرة فى انحاء الجمهورية .

وأوضح أن مركز تلقى المكالمات استقبل منذ إنشائه وحتى الان 3990 مكالمة ، وأن صفحة الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتى أنشئت فى سبتمبر عام 2017 تم الرد فيها على 36 الفا و100 استفسار ،كما تم مقابلة 4200 عميل والرد على شكواهم واجراء 2900 مكالمة متابعة لتخصيص أراضي للعملاء . مشيرا إلى وجود تواصل مستمر مع المستثمرين لحل مشاكلهم وتلقى طلباتهم .

وحول شكاوى بعض المستثمرين من ارتفاع تكاليف رسوم خدمة الهيئة ، قال المهندس أحمد عبد الرازق إن "رسوم الهيئة غير مرتفعه ، فالهيئة تأخذ رسوم خدمات "التكاليف المعيارية" وكانت قبل 2011 ضعف الموجود حاليا وتم تخفيضها منذ عام 2011 إلى النصف حتى الآن ،ولكن مع إختلاف الخدمة التى تقدمها حاليا ، فأصبحت تكلفتها مختلفة ،فرخصة التشغيل التى كنت تقوم بإصدارها 9 جهات مختلفة ،أصبحت الهيئة تصدرها حاليا بمفردها ،فضلا عن انخفاض زمن إصدار الرخصة من 634 يوما إلى أسبوع .

وعن بعض الشكاوى من أن الهيئة لا تقوم بتطبيق قانون التراخيص بالشكل المناسب ،أكد المهندس أحمد عبد الرازق أن الهيئة أصدرت حتى الان منذ صدور قانون التراخيص الموحد نحو 8400 رخصة مقابل 340 رخصة من يناير الى يوليو 2017 قبل صدور القانون مشيرا إلى أن الهيئة تسير فى إجراءات رفع الكفاءة وتحسين الأداء فور اعتماد القانون .

وحول شكاوى بعض المستثمرين فى عدم توافر الأراضي الصناعية بالشكل الكافى ،أشار عبد الرازق إلى أن الهيئة طرحت الأراضي الصناعية من 2006 إلى 2016 بنحو 9.5 مليون متر مسطح ومن عام 2016-2017 طرحت 28.5 مليون متر مسطح ،وذلك غير كاف بعد ، لذلك فإن خطة الوزارة هى طرح نحو 60 مليون متر مسطح حتى 2020 .

وحول سحب الهيئة لـ 400 قطعة ارض صناعية من المستثمرين والآليات التى تنتهجها حيال ذلك ، أوضح أن أهم الاليات التى تعمل عليها الهيئة منذ فترة هى محارب سماسرة الأراضي الصناعية ،وأن فكرة "تسقيع الاراضي" واستعمالها كاستثمار عقاري وليس صناعيا ضد مبادئ الهيئة ،لذلك نعمل على متابعة ما تم تخصيصيه من أراض خلال السنوات الماضية من إنشاء المصانع وتشغيها وليس بناء اسوار فقط او انشاء مبنى دون تشغيله ، فهذا الأمر مرفوض .

وأضاف أن من أخذ أرضا صناعية دون القيام بإنشاء وتشغيل المصنع عليها معرض لسحب الأرض منه، فالدولة تتكلف مليارات لترفيق الاراضي ويوجد إقبال كبير على الاستثمار فى مصر حاليا ونحن فى الحاجة إلى كل متر صناعي. 

وحول خطة الدولة للتنمية الصناعية فى سيناء،أوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه يوجد خطة لدفع الاستثمار الصناعي وتوفير تسهيلات للمستثمرين ،حيث يوجد منطقة صناعية مرفقة وجاهزة فى بئر العبد بشمال سيناء .

وعن اتجاه الحكومة بالاهتمام بالصعيد ودور الهيئة فى ذلك، أشار عبد الرازق إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية انشاء 13 مجمعا صناعيا لصغار المستثمرين منها 9 مجمعات في الصعيد سيبدأ تنفيذها خلال شهر ،لافتا إلى عمل تلك المجمعات فى قطاعات صناعية متنوعة .

وحول توفير الطاقة للمصنعين، قال المهندس أحمد عبد الرازق إن هيئة التنمية الصناعية تحاول العمل مع المصنعين فى إيجاد حلول بديلة لتوفير الطاقة . مشيرا إلى التركيز على توفير الطاقة البديلة الجديدة والمتجددة فى جميع المناطق الصناعية وإتاحتها للمصنعين لكي يستطيعوا التغلب على أسعار الطاقة المرتفعة.