تعدد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، حيث عقد اجتماعات لمتابعة الجهود الجارية لتحسين خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين، وجهود تطوير وتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية، واستعراض مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم (2018 /2019)، والموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة، واستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وزعيم الأغلبية البرلمانية في البرلمان الألماني، وأجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتلقى اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي.

واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بعقد اجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، ووزير المالية عمرو الجارحي، واللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية.

واستعرض الاجتماع الجهود الجارية لتحسين خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين، حيث عرض وزير الكهرباء مستجدات تطوير الشبكة القومية بما في ذلك شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وزيادة قدرتها على استيعاب الزيادة المتوقعة في الاستهلاك خلال الفترة القادمة، كما عرض آخر التطورات الخاصة بعدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء.

وأطلع الرئيس - خلال الاجتماع - على الجهود التي تقوم بها وزارة البترول لتطوير وتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية، حيث عرض وزير البترول الخطوات الجاري تنفيذها لتحسين كفاءة الأداء في مختلف أنشطة القطاع وتطوير عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج بهدف رفع إنتاجية الحقول والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة.

كما أطلع الرئيس على نتائج العام المالي (2017 /2018)، والتي تتضمن خفض عجز الموازنة إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 10.9% للعام السابق.

وناقش الرئيس السيسي مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم (2018 /2019)، حيث أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي.

وأوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات، وكذا زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً.

ووجه الرئيس بأهمية مواصلة جهود التحديث الشامل لقطاعي الكهرباء والبترول، بهدف تحسين الخدمة المقدمة في كافة أنحاء الجمهورية وتلبية احتياجات مصر التنموية من الطاقة.

كما وجه الرئيس بمواصلة التنفيذ الجيد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشددا على أهمية مراعاة زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، ومخصصات الحماية الاجتماعية، مؤكدا ضرورة الالتزام بالمستهدف في المؤشرات العامة للموازنة العامة للعام المالي المقبل.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محمد أمين نصر رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي.

وجاء الاجتماع في إطار متابعة استراتيجية وزارة البترول في تطوير وإنشاء المعامل والمنشآت والشبكات الخاصة بقطاع البترول والغاز، تنفيذا لتوجيهات الرئيس بالإسراع من الانتهاء من البنية التحتية لهذا القطاع، حيث عرض وزير البترول تفاصيل مشروع إقامة مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات بمحافظة السويس، ومشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط لتكرير البترول، كما عرض آخر تطورات أنشطة البحث والحفر الاستكشافي للتنقيب على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس بسرعة البدء في تنفيذ المشروعين، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تساهم في تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية بصورة أكثر استقرارا، وتساعد في تخفيض استيراد تلك المنتجات، بما يسهم في توفير الموارد المالية للدولة وتحقق الاستفادة المثلى منها، وذلك في الإطار العام بحسن إدارة أصول الدولة ومواردها.

وأجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، اطمأن خلاله على صحة الرئيس الفلسطيني، متمنياً له موفور الصحة والعافية، كما تباحث معه حول التطورات على الساحة الفلسطينية، وكذا أخر المستجدات على صعيد بعض الملفات الإقليمية. 

وأعرب الرئيس الفلسطيني - من جانبه - عن خالص التقدير لجهود ومواقف مصر التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى ما يعكسه ذلك من خصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية.

واتفق الرئيسان على مواصلة التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من "مايك بنس" نائب الرئيس الأمريكي، أعرب بنس خلاله عن حرص بلاده على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية مع مصر، وذلك فى ظل دورها المحورى فى الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، مثمنا فى هذا الإطار دور مصر فى تهدئة الأوضاع فى غزة، فضلا عن جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

من جانبه أكد الرئيس السيسي على العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، والتى تعد إحدى ركائز الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وأعرب عن التطلع إلى تعزيز هذه العلاقات بما يساهم فى تحقيق مصالحهما المشتركة وعلى رأسها استعادة الأمن فى المنطقة، كما أكد موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وفق مقررات الشرعية الدولية.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور المهندس محمد يحيى زكي المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر.

وعرض وزير الإسكان - خلال الاجتماع - الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وخاصة محور الحدائق المركزية، كما عرض التصميمات المعمارية والمخططات النهائية لعدد من الأحياء والوحدات السكنية والتجارية بالعاصمة الجديدة، وكذا الموقف التنفيذي لأعمال المرافق الجارية فيها، مشيرا إلى أن معدلات التنفيذ تسير وفقا للبرنامج الزمني المحدد، كما تطرق وزير الإسكان إلى مستجدات العمل على صعيد إنشاء عدد من المدن الجديدة، منها العلمين والمنصورة الجديدة.

وعرض مدبولي - أيضا - تطورات مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه جاري بذل أقصى الجهد لتغطية جميع قرى مصر البالغ عددها 4740 قرية بخدمة الصرف الصحي خلال السنوات المقبلة.

كما تناول مدبولي الموقف التنفيذي لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وكذلك إنشاء محور 30 يونيو الذي يمتد لمسافة 95 كم تقريبا ويربط بين غرب بورسعيد وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، ويعد طريقاً دولياً موازياً لقناة السويس يربط موانئ البحر المتوسط في الشمال وموانئ البحر الأحمر في الجنوب.

وأكد الرئيس ضرورة تقديم أفضل وأحدث الخدمات في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة الجاري إنشاؤها في جميع أنحاء مصر، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة حتى يُمكن بدء الانتقال إليها فور الانتهاء من التنفيذ، مشيرا إلى ما ستوفره تلك المدن من خدمات وجودة حياة أفضل للمواطنين، وكذلك توفير فرص عمل في إطار شامل من التنمية.

كما أكد الرئيس أهمية مواصلة الارتقاء بالبنية التحتية وضمان توفير الصيانة المستمرة لها، سواء في مشروعات الصرف الصحي أو الطرق والمرافق المختلفة وتطوير المناطق غير الآمنة، وبما يضمن استدامة الخدمات للمواطنين.

واستقبل الرئيس السيسي، الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وعقد معه جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور رئيسي وزراء البلدين وأعضاء الوفدين، حيث أكد الرئيس ترحيبه بالملك عبد الله، مشيرا إلى الحرص على تعزيز العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والأردني، كما أكد الرئيس اهتمام مصر بالتنسيق مع الأردن بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصها على دفع العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.

من جانبه أكد الملك عبد الله الثاني حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور المتميز بين الجانبين في ظل ما يربطهما من علاقات وثيقة على مختلف الأصعدة، فضلا عن محورية دور مصر وما تمثله من ركيزة أساسية للأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك لمواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها المنطقة والأمة العربية في الوقت الحالي.

وتناولت المباحثات استعراض أوجه التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم استعراض التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية، خاصة الأوضاع في سوريا، حيث أكد الجانبان ضرورة الحل السياسي للأزمة في سوريا بما يحافظ على وحدة أراضيها، ودعمهما للشعب السوري الشقيق في سبيل تحقيق تطلعاته للعيش في أمان واستقرار، ولكافة الجهود الرامية إلى وقف العنف وتحسين الأوضاع الإنسانية لإنهاء المُعاناة التي يتعرض لها.

كما شهدت المباحثات استعراض آخر المستجدات الخاصة بالقضية الفلسطينية، والجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، حيث شدد الزعيمان على دعمهما الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدين أهمية استمرار جهود المجتمع الدولي للعمل على استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا إلى حل الدولتين واستنادا إلى مبادرة السلام العربية، الأمر الذي سيساهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط.

كما أكد الزعيمان أن استمرار غياب آفاق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، وأن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين.

واستقبل الرئيس السيسي، فولكر كاودر زعيم الأغلبية البرلمانية في البرلمان الاتحادي الألماني، حيث أعرب عن تطلع مصر لزيادة الاستثمارات الألمانية على نحو يعكس حجم فرص الاستثمار الضخمة المتوفرة في السوق المصرية حاليا، وكذلك بما يتناسب مع قدرات وخبرات ألمانيا الكبيرة وأيضاً انعكاساً للعلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين.

كما أكد تقدير مصر للعلاقات القوية بين البلدين، وتطلع مصر لمواصلة تعزيزها على شتى الأصعدة، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي.

وتناول اللقاء التباحث حول آخر تطورات الأوضاع في بعض دول المنطقة، وسبل تعزيز الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة، حيث تم التوافق حول ضرورة تفادي أي تصعيد عسكري في المنطقة مما سيكون له من آثار سلبية كبيرة على دولها.

كما تم التشاور حول سبل تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا للتصدي للتحديات المشتركة الناتجة عن تلك الأزمات القائمة بالمنطقة، وفي هذا السياق أكد الرئيس السيسي أن التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة، والاستثمار في القدرات البشرية لشعوب المنطقة، وفتح آفاق رحبة للحياة أمام ملايين الشباب، ونشر ثقافة السلام والتسامح وقبول الآخر، هي معايير استراتيجية رئيسية لحل مشكلات المنطقة من جذورها.

واختتم الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بعقد اجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تابع الرئيس خلاله جهود تحديث وتطوير قطاع الكهرباء، حيث عرض وزير الكهرباء الموقف التنفيذي لإنشاء محطات توليد الكهرباء الثلاثة التي تنفذها شركة "سيمنز" الألمانية في العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس، موضحا أنه من المقرر أن تدخل المحطات الثلاثة في الخدمة بكامل طاقتها خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

كما عرض وزير الكهرباء الموقف التنفيذي لأعمال تطوير الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء، وكذا مراكز التحكم على مستوى الجمهورية.

واطلع الرئيس كذلك على آخر مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، حيث أوضح الوزير أنه جاري العمل على تجهيز موقع الضبعة استعدادا للبدء في إنشاء المحطة، كما اطلع الرئيس على تطورات مشروع محطة إنتاج الكهرباء من الفحم النظيف بموقع الحمراوين بقدرة 6000 ميجاوات وباستثمارات تصل إلى 5.5 مليار دولار.

ووجه الرئيس بمواصلة تحديث شبكات النقل والتوزيع وفقا للبرنامج الزمني المحدد بما يضمن تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد ولاسيما بمحافظات الصعيد والمناطق النائية، أخذا في الاعتبار زيادة الأحمال خاصة خلال فصل الصيف، وكذلك تلبية احتياجات مصر التنموية من الطاقة الكهربائية، كما وجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، والذي يحقق الإدارة الاقتصادية المثلى للطاقة الكهربائية المتوفرة على مدار العام.