عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً مع 60 شركة من كبريات الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار فى المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، حيث استعرض اللقاء الفرص الاستثمارية بالمنطقة وحوافز الاستثمار التي تتيحها الحكومة المصرية بقانون الاسثتمار الجديد .

شارك فى المائدة جورجى كلامانوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسى والسفير ايهاب نصر سفير مصر بروسيا والسفير سيرجى كيربتشينكو سفير روسيا بالقاهرة و احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والمهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و شيرين الشوربجى  رئيس هيئة تنمية الصادرات والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو .

وقال الوزير إن المنطقة الصناعية الروسية فى مصر تمثل فرصة كبيرة امام الشركات الروسية الراغبة فى النفاذ بمنتجاتها الى مختلف الاسواق العالمية وذلك من خلال الاستثمار فى السوق المصرى والذى يتيح الوصول إلى أسواق تضم ما يقرب من 1.8 مليار نسمة وذلك بفضل منظومة الاتفاقيات التجارية العديدة التى ترتبط بها مصر مع كبرى التكتلات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن المشروعات الإستثمارية المزمع إقامتها بالمنطقة تتوافق مع متطلبات وإحتياجات السوق المصرى وعدد كبير من أسواق الدول الأخرى، لافتاً إلى ان المشروع يسهم فى تعزيز التعاون الإقتصادى الصناعى المصرى الروسي لمستويات غير مسبوقة

وتابع قابيل أن المشروع سيسهم أيضا فى خلق الآلآف من فرص العمل بعمليات الإنشاء والمشروعات الإستثمارية بالمشروع كما يسهم فى توفير برامج تدريبية للشباب المصري ونقل الخبرات الروسية فى مختلف القطاعات خاصة فى مجال إدارة المناطق الصناعية .

وأوضح أن منطقة محور قناة السويس تقع على طريق التجارة الرئيسى بين قارتى أوروبا وآسيا كما يمر بقناة السويس ما يزيد عن 8 % من التجارة العالمية سنوياً ، لافتاً إلى أن هناك فرصاً إستثمارية ضخمة بمحور قناة السويس فى مجالات الصناعة والتجارة والبنية التحتية والتنمية العقارية والنقل اللوجيستى والتكنولوجيا والخدمات

ولفت قابيل إلى أن الإستثمارات الروسية فى مصر تبلغ حالياً 66.5 مليون دولار فى عدد 434 مشروعاً فى قطاعات السياحة والإنشاءات والخدمات كما تبلغ الإستثمارات المصرية فى روسيا 9 مليون دولار فى مجالات الإستيراد والتصدير والتنمية العقارية .

واستعرض الوزير خلال اللقاء ملامح برنامج الإصلاح الإقتصادى الناجح الذى تنفذه الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية وتأثيره الإيجابى على تحسين بيئة الأعمال وإتاحة حزم تحفيزية ضخمة للإستثمارات الجديدة بالسوق المصرى بالإضافة إلى توفير البنية التحتية التي تدعم منظومة النمو الصناعى ، مشيراً إلى عوامل نجاح الإستثمارات الجديدة فى السوق المصرى والتى تشمل انخفاض أسعار الطاقة وتوافر العمالة المؤهلة وموقع مصر المتميز بالإضافة إلى شبكة إتفاقيات التجارة الحرة والتفصيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية فى العالم.

ولفت قابيل إلى أن عددا كبيرا من الشركات الروسية المشاركة فى المائدة المستديرة قد اكدوا رغبتهم فى الاستثمار فى المنطقة الصناعية الروسية بمصر وبصفة خاصة فى قطاعات الصناعات الهندسية والسيارات والات والمعدات الزراعية والصناعات الثقيلة والسكك الحديدية والطاقة الجديدة.