قال محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن مشروع قانون المحال التجارية الذي أقرته اللجنة مؤخرا يضع نظاما جديدا للاشتراطات تضعه لجنة عليا مشكلة من ممثلين لكل الوزارات المعنية والتي تكون موحدة على مستوى الجمهورية وتتولى مراكز داخل الوحدات المحلية منح التراخيص.

وأكد الفيومي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه اللجنة تضع مدد معينة ويجب أن يكون المتقدم للحصول على الترخيص مستوف للشروط ليحصل على رخصة، مضيفا أن هذه الاشتراطات مقسمة إلى نوعين اشتراطات عامة خاصة بالموقع والعقار وأخرى خاصة تختلف باختلاف نوع النشاط نفسه منها التهوية والمساحة والارتفاع.

وأوضح أن المشروع تقدمت به الحكومة ويركز على المحال التجارية والعامة في كل المجالات لكنه لا يشتمل على الصناعية لأن قانون الأنشطة الصناعية معني بها، وكذلك المحال السياحية التي تتولى السياحة وضع اشتراطات لها، مضيفا أن القانون يوحد الاشتراطات من خلال لجنة واحدة وتتولى كل وحدة محلية منح الترخيص.