برلماني: «المحال التجارية» يحدد لجنة موحدة للاشتراطات للحصول على ترخيص

برلماني: 4 مليون محل تجاري داخل عقارات مخالفة.. والترخيص المؤقت «الحل»

أكد برلمانيون أن مشروع قانون المحال التجارية سيعمل على وضع نظام جديد للحصول على ترخيص للمحل التجاري وذلك بعد استيفاء الشروط العامة والخاصة التي تتولى لجنة محددة وضعها وتكون موحدة على مستوى الجمهورية، موضحين أنه سينظم أوضاع المحال بالعقارات المخالفة والتي يصل عددها إلى 4 مليون محل تجاري، وأن القانون في انتظار عرضه أمام الجلسة العامة. 

ووافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في اجتماع سابق لها نهائيا على مشروع قانون المحال التجارية، الذي يستهدف بالتطبيق المحال العامة، والتجارية، والملاهي، وهو مشروع قانون كانت قد تقدمت به الحكومة ويقع في 43 مادة يتضمن ثلاثة قوانين، هي قانون رقم 371 لسنة 1976 بشأن المحال العامة، وقانون 376 لسنة 1976 بشأن الملاهى، وقانون 353 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية.

وأوصت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني، في اجتماعها الأربعاء الماضي الحكومة بسرعة إصدار تراخيص للمحال التجارية والصناعية التي تستوفي الاشتراطات المطلوبة.

4 ملايين محل تجاري داخل عقارات مخالفة

النائب بدوي النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن قانون تنظيم المحال التجارية أقر من قبل لجنة الإدارة المحلية قبل أسبوع تقريبا وفي انتظار عرضه على الجلسة العامة للمناقشة والتعديل إن وجد وإقراره، مضيفا أنه شهد بعض الخلافات بشأن تنظيم محال العقارات المخالفة وإيصال المرافق لها.

وأوضح النويشي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك 4 مليون محال تجاري في عقارات مخالفة سواء على أراضي بالحيز العمراني أو تعديات على أراضي الدولة، مضيفا أن هناك رؤية بمنح تلك المحال ترخيص مؤقت لمدة زمنية معينة لحين تقنين أوضاع العقار أو إزالته.

وأضاف أن المحال التجارية أو الصناعية الخاصة بالقوات المسلحة مستثناة من هذا القانون لأنها تتبع قانون آخر خاص بالمنشآت التابعة للقوات المسلحة، مضيفا أنه يجب ضمان حق الدولة في المحال التجارية بالعقارات المخالفة من خلال رخصة مؤقتة لحين تقنين أوضاع العقار لكن الخلاف كان حول توصيل المرافق.

وأكد البرلماني أن وزارة التنمية المحلية رفضت منح المحال التجارية رخصا بإيصال المرافق إلا إذا قنن أوضاعه، مضيفا أن النواب اقترحوا أن يوصل صاحب المحل المرافق وفقا لقانون البناء الموحد كما أن فكرة تركيب عداد كهرباء لا يثبت ملكية ولا يقنن وضع ويزال وقت الإزالة.

لجنة موحدة للاشتراطات

وقال محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن مشروع قانون المحال التجارية الذي أقرته اللجنة مؤخرا يضع نظاما جديدا للاشتراطات تضعه لجنة عليا مشكلة من ممثلين لكل الوزارات المعنية والتي تكون موحدة على مستوى الجمهورية وتتولى مراكز داخل الوحدات المحلية منح التراخيص.

وأكد الفيومي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه اللجنة تضع مدد معينة ويجب أن يكون المتقدم للحصول على الترخيص مستوف للشروط ليحصل على رخصة، مضيفا أن هذه الاشتراطات مقسمة إلى نوعين اشتراطات عامة خاصة بالموقع والعقار وأخرى خاصة تختلف باختلاف نوع النشاط نفسه منها التهوية والمساحة والارتفاع.

وأوضح أن المشروع تقدمت به الحكومة ويركز على المحال التجارية والعامة في كل المجالات لكنه لا يشتمل على الصناعية لأن قانون الأنشطة الصناعية معني بها، وكذلك المحال السياحية التي تتولى السياحة وضع اشتراطات لها، مضيفا أن القانون يوحد الاشتراطات من خلال لجنة واحدة وتتولى كل وحدة محلية منح الترخيص.

يوحد جهة الإصدار

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني "إن اللجنة انتهت الأسبوع الماضي من مشروع قانون تراخيص المحال التجارية، والذي يوحد جهة إصدار التراخيص، ما يعمل على إزالة المعوقات وتطبيق فلسفة التبسيط والتيسير على المواطنين، ويستهدف دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة".

وأكد في تصريح سابق له، أهمية المرونة في التعامل مع المواطنين الراغبين في الحصول على الترخيص، خاصة وأن هناك محلات تواجه احتمال الغلق الإداري، رغم أنها مستوفية للاشتراطات وتقدمت بطلبات للترخيص، وتم رفضها بسبب عدم وجود ملفات للعقار المقام به المحل.