قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 330 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة 11 مسئولاً من قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بينهم 5 بدرجة وكلاء وزارة و4 بدرجة مدير عام، للمحاكمة بعد ثبوت قيامهم بتعيين أخصائي زراعي ثالث في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ودون الإعلان بالصحف.

 تضم قائمة المتهمين كلاً من زكريا مصطفى محروس، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لقطاع شئون الهيئات، ورمضان عبد العزيز عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة، وإبراهيم محمد أنور، رئيس الإدارة المركزية للتعاون والتنمية، ورضوان محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الزراعية بالهيئة، ورأفت صلاح أمين، رئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة وعادل خليل محمد، كبير باحثين وسهام حسني مصطفى، مدير مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة وكامل أمين علي، مدير إدارة السيارات وسامية عبد الرحيم العوضي، باحث بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفاطمة عبد الفتاح محمد، مدير عام بالتنظيم والإدارة.

و أكد تقرير الاتهام الذي أعده المستشار حسين معتمد، الوكيل العام الأول برئاسة المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين والتعليمات المنظمة للتعيينات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى التاسع تقاعسوا عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بالإسكندرية الصادر في الدعوى رقم 5474 لسنة 52 قضائية ووافقوا على تعيين هاني عبد الحميد فتح الله، على وظيفة أخصائي زراعي ثالث بالهيئة وفقاً لاجتماع لجنة شئون العاملين في غير الأحوال المرخص بها ودون الإعلان بالصحف.

 وحررت المتهمة العاشرة مذكرة للعرض علي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ضمنتها الموافقة علي تعيين هاني عبد الحميد فتح الله، على وظيفة أخصائي زراعي ثالث بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي وتوفير درجة مالية لذلك على سند من صدور حكم بالدعوى رقم 5474 لسنة 52 قضائية متضمناً ذلك على خلاف الحقيقة.

 وتبين أن المتهمة الأخيرة لم تتحر الدقة عند مراجعتها للمذكرة التي أعدتها المتهمة العاشرة فيما تضمنته من الموافقة على تحويل درجة مالية لتعيين هاني عبد الحميد فتح الله، بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي على سند من صدور حكم قضائي بذلك خلافاً للحقيقة.