حرصت مصر في بيانها خلال الاجتماع على تأكيد الدور المحوري للاتفاقية كأحد أسس منظومة التعاون الدولي متعدد الأطراف لمجابهة الجريمة المنظمة عابرة الحدود، وعلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لمجابهة الفساد الذي يعد بمثابة آفة خطيرة، تستنزف مقدرات الشعوب وتكبل قدراتها على تحقيق التنمية المستدامة، كما يشكل الفساد حاضنة لأنشطة غير مشروعة، ويمكن استغلال عوائده في تمويل جرائم خطيرة مثل الإرهاب.

واستعرضت مصر الجهود الوطنية الحثيثة المبذولة لمكافحة الفساد وتبنيها سياسات صارمة تقوم على تعزيز مبادئ سيادة القانون، وترسيخ المساءلة والشفافية، والفصل بين السلطات، وتعزيز الحكم الرشيد، واحترام حقوق الإنسان، وتقوية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، وهي الأسس التي قامت عليها صياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي اعتمدتها مصر للفترة 2014-2018.

كما شددت مصر على ضرورة تكامل الجهود الوطنية في إطار من التعاون الإقليمي والدولي، حتى تؤتي ثمارها مع إيلاء الاهتمام اللازم بمجالات بناء القدرات، والتعاون في مجال استرداد الموجودات والأصول المهربة، ودور المجتمع الدولي وأجهزة الأمم المتحدة المعنية في العمل على تعزيز أطر التعاون في هذا المجال، فضلاً عن مسئولية الدول وبالأخص الدول المتقدمة في التعامل بالجدية اللازمة لتعقب الأموال والأصول المهربة، والعمل على تسريع وتسهيل إجراءات استردادها وإعادتها إلى دول المصدر.