أصدر أعضاء النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، بيانا صحفيا للرد على تعقيب محامي القلعة الحمراء، بشأن رفض الإدارية العليا طعن الأهلي في انتخابات مجلس الإدارة، وجاء البيان كالاتي:

«اطلعنا بأسف على الرد الصادر من احد السادة محامى اﻻدارة القانونية بالنادى اﻻهلى تعقيبا على الحكم الصادر اليوم من المحكمة اﻻدارية العليا، وقد فزعنا ما تضمنه من تغييب للعقول ومحاولة تشويه غير مبررة لمعانى الحكم الصادر اليوم لاصطناع بلبلة قانونية ﻻتخفى على الكثير وخاصة السادة القانونيين ورغم التماسنا العذر لما تم تسطيره، إﻻ أننا كنا نأمل أن يكون التناول للحكم بصورة افضل .. ولكن التزاما منا فى توضيح جزء من الصورة المتعمد تشويهها فقد أحلنا نحن أعضاء دعوى النادى الأهلى بزايد اأمر الى السيد اﻻستاذ الفاضل / عيسي مكرم محامينا الجليل للتوضيح والرد مع تأكيدنا اننا لن ندخل فى سجاﻻت ومنازﻻت قانونيه انتهى وقتها بل وانتهى مكانها ايضا ..وعلى ذلك فقد تفضل محامينا الجليل بالرد التالى:-

( بمناسبة صدور حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم الموافق السبت 26/5/2018 فى الطعن رقم 52820لسنة 63ق المقام من رئيس النادى الاهلى بصفته ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 30817 لسنة 71 بجلسة 15/3/2017 بأحقية اعضاء النادى الاهلى فرع الشيخ زايد بحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها والترشح لمجلس الإدارة وحيث قضى منطوق حكم المحكمة الإدارية العليا" بعدم قبول الطعن المقام من النادى الطاعن لزوال المصلحة وإلزام الطاعن بالمصروفات".

وحيث أنه نفاذا وأعمالا لاثر هذا الحكم وحجية وقوة الامر المقضى به يصبح الحكم الصادر لصالح اعضاء النادى الاهلى فرع الشيخ زايد "نهائى بات واجب النفاذ فورا" دون إبداء آراء او تفنيد حجج او اجتهاد شخصى لا طائل منه .. حيث انى وبعد صدور الحكم طالعت خبرا على إحد المواقع الإليكترونية منسوب صدورة للزميل العزيز الأستاذ محمد فتحى محامى النادى الاهلى ومع كامل الاحترام والتقدير لسيادته فقد ما جاء على لسانة قد حوى كثير من المغالطات القانونية دون سند من القانون أو حقيقة الواقع وذلك بذكره (أن إثر الحكم قد زال) وهو حكم 15 مارس2017 وان هذا الحكم لا يؤثر على انتخابات النادى وجمعيتها التى عقدت فى 30نوفمبر 2017 ..

وليسمح لنا السيد الأستاذ الفاضل ان نوضح بعض النقاط الهامه ردا على ما ذكر من مغالطات متعمدة 

اوﻻ- ان الاحكام القضائيةالصادره من القضاء اﻻدارى تحظى منذ لحظة صدورها بحجية وقوة الامر المقضى ولا تلغى الأحكام القضائية بصفه عامة او يزول اثارها الا بحكم قضائي من محكمة الدرجة الأعلى فلا يلغى حكم بنص فى لائحة و لا يزول إثر حكم قضائي بقرار أيا كان مصدرة فالأحكام لها قدسية وحجيه فى دوله الدستور والقانون.

ثانيا- أعضاء الشيخ زايد اكتسبوا مركزهم القانونى منذ 15مارس 2017 فى ظل العمل بالقانون رقم 77لسنة 1975 قانون الرياضة القديم (اى قبل صدور قانون 71لسنة 2017 واﻻئحة اﻻسترشادية بأربعة اشهر ) وقد تحصن هذا المركز القانونى بحكم المحكمة الإدارية العليا اليوم حيث أصبح باتا واجب النفاذ .

ثالثا-ما تعلمونه سيادتكم أيضا أن المشرع ألزم عند صدور قانون ( ان اراد) توفيق أوضاع ما قبله او الغاء اى آثار لما قبله ووجوب وان ينص على ذلك صراحة وينظم أليه لذلك... أما وأن قانون الرياضة الجديد قد خلا من ذلك تماما فلا تجتهد سيادتك مع هذا الجزم والحسم براى جدلي لا طائل منه ولا فائدة فأنتم تعلمون علم اليقين انه بصدور حكم اليوم قد أسدل الستار على دعوى اعضاء الشيخ زايد وانه اصبح من المحتم ان يتم ادراجهم بكشوف الجمعية العمومية.

كما أن سيادتكم على يقين وبينه تامتين أيضا أنه نفاذا للحكم الصادر بتاريخ 15مارس 2017 والذى حكمت اليوم المحكمة اﻻدارية العليا بعدم قبول الطعن فيه فان كافة اﻻجراءات والدعوات وبكل تأكيد اية انتخابات لم يمثل فيها اعضاء زايد تكون باطلة ويترتب عليها بطلان كافة القرارات والنتائج الناجمه عنها ويتعين معه وبقوه وحكم القانون حل مجلس الإدارة .

كفاكم أيها الساده الأفاضل معاندة وتكبر، أعضاء النادى الأهلى فرع الشيخ زايد ليسوا باعداء لكم حتى تتربصوا بهم وبما يفعلونه وبحق وفق القانون فليضطلع كل مسئول بمسئولياتة والتزاماته القانونية والدستورية إعلاء لكلمه ألحق التى رأيناها جميعا وإعلاء لدولة الدستور والقانون هذا رد موجز على الرغم من استعدادنا للرد بأكثر بكثير على هذه الحجج والمزاعم الواهية والتى قد سيقت أمام محكمتين وعلى مدار 3 سنوات وفى النهاية الحكم لصالح أعضاء زايد .. وان الحكم إلا لله اولا واخيرا ... 

عيسى مكرم محامى أعضاء النادى الاهلى فرع الشيخ زايد).