كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الموارد المائية والري بمراجعة كافة المآخذ والمصارف على مستوى الجمهورية وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن رصد جميع المخالفات الموجودة على أرض الواقع في هذا الشأن، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين.
ووجه رئيس الحكومة خلال اجتماعه بوزير الرى وعدد من قيادات الوزارة ورئيس جهاز الخدمة الوطنية "مساء أمس السبت" الوزير بتكليف الشركات والجهات التابعة للوزارة بإصلاح جميع المآخذ وتطهير المصارف والترع على مستوى الجمهورية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة قيام وزارة الرى، بالتأكد من تنفيذ المواصفات والضوابط الواردة بالقانون، وعدم وجود أي مخالفات، مع إدخال تعديل على قانون الري يتضمن نصاً يؤكد على أن جميع المآخذ والمصارف هي مسئولية وزارة الري، بما في ذلك المآخذ والمصارف الخاصة، إلى جانب دراسة زيادة الغرامات ضد المخالفين.
وناقش الاجتماع أيضا مشروع مزرعة الموالح بإنشاص للتوصل إلى إجراءات فاعله للنهوض بها حيث تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركه من خبراء وزارة الري وجهاز الخدمة الوطنية بالعمل على تأهيل منظومة الري والتوزيع الخاصة بالمزرعة.