قالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط إن السوق الألماني يأتي على رأس الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر في الوقت الحالي.
وأضافت خلال لقائها بألكسندر رضوان، عضو البرلمان الاتحادي الألماني، بحضور السفير الألماني بالقاهرة والمستشار الاقتصادي للسفارة، حيث استعرضت المؤشرات الإيجابية للسياحة المصرية في الربع الأول لعام 2018، وكذلك التحسن الملحوظ الذي شهده عام 2017.
وأشارت الوزيرة خلال اللقاء إلى جهود الوزارة في المرحلة الحالية فيما يخص الإصلاحات الهيكلية، كما تحدثت عما تقوم به الوزارة فيما يخص جودة الفنادق بما يكفل تماشيها مع المعايير الدولية.
وأكدت أهمية التنسيق الدائم بين الوزارة وكافة الوزارات والجهات المعنية للنهوض بالقطاع السياحي.
وطلبت المشاط من عضو البرلمان الألماني نقل رسالة منها إلى البرلمان والحكومة الألمانية، فيما يخص دراسة مساواة مصر بباقي المقاصد السياحية المنافسة فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على السائحين الألمان المغادرين إلى هذه المقاصد والتي تحددها الحكومة الألمانية جغرافيا.
وألمحت إلى أنه من الصعب فرض 27 يورو على السائح الألماني إلى مصر بينما يتم فرض 7 يورو على المسافر إلى دول أخرى مجاورة مما يحدث نوعاً من الصعوبة في المنافسة، ورفع حظر السفر المفروض على مدينة طابا، ودراسة إنهاء التحذير الخاص للشركات الألمانية بالطيران على ارتفاع أقل من 26 ألف قدم فوق منطقة جنوب سيناء؛ لتنشيط السياحة إلى هذه المنطقة.
وقالت الوزيرة إنها ناقشت هذه الموضوعات مع وزير التعاون الدولي والإنمائي بألمانيا، الذي كان يزور مصر الشهر الماضي، ومع المسئولين في الحكومة الألمانية الذين التقت بهم على هامش مشاركتها في بورصة برلين التي عقدت هذا العام خلال الفترة من 7 إلى 11 مارس الماضي.
وأكد ألكسندر رضوان أنه سينقل رسالتها إلى البرلمان والحكومة الألمانية فور عودته إلى بلاده.
كما بحثت الوزيرة سبل التعاون مع الجانب الألماني في مجال التدريب المهني والفني ونقل الخبرات الألمانية إلى القطاع السياحي المصري، مؤكدة اهتمام الوزارة في المرحلة الحالية بملف التدريب.
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة للتدريب بعد دراسة احتياجات سوق العمل، حيث تكفل هذه الاستراتيجية رفع كفاءة العاملين بالقطاع السياحي، لخلق كوادر قادرة على تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائح بالمنشآت السياحية؛ لتحقيق جودة الخدمة وبدوره التنافسية للمقصد المصري، مشيرة إلى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص، من خلال الاتحاد المصري للغرف السياحية، في هذا الملف.