أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع الحد من الزيادة السكانية
" اثنين كفاية “، ويستهدف المستفيدات من برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل"
الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي وعددهن 1,148,861 سيدة تحت سن 40 سنة.
ويتم تنفيذ من المشروع في 10 محافظات هي الأكثر فقرا والأعلى من حيث معدلات
الخصوبة وبها أكبر عدد من السيدات المستفيدات من برنامج تكافل، وينفذ المشروع في
2257 قرية ضمن 119 قسم ومركز فى المحافظات العشر المستهدفة وهى (أسوان – الأقصر – قنا
– سوهاج – أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة – البحيرة)، وتصل تكلفة المشروع
إلى 100 مليون جنيه يتحمل صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي 90 مليون
والباقي منحة من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع "اثنين كفاية" يأتي
ضمن استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي للحد من الفقر متعدد الأبعاد للحد من الزيادة
السكانية والتي تشارك في تنفيذها عدة وزارات.
وأضافت والي، أن المشروع يهدف إلى رفع وعى السيدات بمفهوم الأسرة الصغيرة
والمباعدة بين الولادات إلى جانب تطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية،
وبناء قدرات الكوادر العاملة في مجال تنظيم الأسرة على مستوى المحافظات المستهدفة.
وتنفيذ حملات توعية محلية وقومية للتوعية بالقضية السكانية، ويستهدف المشروع القيام
بعمل 342 ألف زيارة طرق أبواب لعمل التوعية المباشرة بإجمالي 4 مليون زيارة خلال مدة
تنفيذ المشروع وسيعقد المشروع 408 ندوة توعوية وتثقيفية بإجمالي 4896 ندوة خلال مدة
المشروع وقد تم الانتهاء من إعداد المحتوى التدريبي بالتنسيق مع الشركاء.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال 100 جمعية
أهلية تم اختيارها بين 250 جمعية أهلية تقدمت للمشاركة في تنفيذ المشروع وتم تقييمها من خلال زيارات ميدانيه للتحقق من قدراتها فنياً ومالياً وإدارياً وحصر احتياجات عيادات تنظيم
الأسرة التابعة لها وستحصل هذه الجمعيات على منح تتراوح قيمتها من نصف مليون إلى مليون
جنيه ويصل أجمالي هذه المنح حوالي 100 مليون جنية تعد هي الأكبر في تاريخ وزارة التضامن
الاجتماعي تستخدم في تجهيز العيادات وتوفير
وسائل تنظيم الأسرة وبناء كوادرها كما سيشارك في تنفيذ المشروع أكثر من 2500 متطوع
ورائدة ريفية وأكثر من 140 طبيب وممرضة ويستهدف أيضاً الصيادلة.
يشار إلى أن السيد رئيس مجلس
الوزراء بالإضافة إلى عشر محافظين قد شهدوا توقيع بروتكولات التعاون بين وزارة التضامن
الاجتماعي ووزارة الصحة للتعاون في الإشراف الفني على عيادات تنظيم الأسرة وتوفير وسائل
تنظيم الأسرة وتسيير قوافل طبية بالمناطق المحرومة، والمراجعة الفنية لرسائل وأدلة
عمل المشروع، وبين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العربية للتصنيع التي تقوم بتطوير
70عيادة أهلية بالأجهزة والمعدات اللازمة، و10 جمعيات من الجمعيات المشاركة في تنفيذ
المشروع كعينة ممثلة لباقي الجمعيات.
وأكدت والي على أهمية دور المحافظين في تشكيل لجنة تسيير تجتمع شهرياً
على مستوى المحافظة لمتابعة تنفيذ المشروع ودفعه لتحقيق أهدافه.