أكد الدكتور محمد الشوادفي، عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق، أن تصحيح أسعار المحروقات أصبح ضرورة حتمية لأن الاقتصاد المصري وصل لمرحلة لا يمكن للدولة أن تتحمل تكلفة الدعم على الوقود، مشيرا إلى أن زيادة الإنفاق العام على دعم السلع والمحروقات في ظل عدم وجود ضوابط وسيطرة على السلع المدعومة مما يعني أن هناك كثير من الدعم لا يصل لمستحقيه.

وتساءل عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق، هل من المعقول أن يوجد أكثر من 80 مليون فقير في مصر يستحق الدعم، فالدولة اعتمدت عدة إجراءات لفلترة المنتفعين من الدعم والحفاظ على حقوق الفقراء ووصول الدعم لمستحقيه منها تحرير سعر الصرف والوقوف على القيمة الحقيقية للسلع وفي نفس الوقت القضاء على ظاهرة تضخم السلع في السوق، فلا بد من وضع ترشيد لسياسة الدعم، بمنى أن يصل الدعم لمستحقيه.

وأشار لـ«الهلال اليوم» إلى أنه في الوقت الحالي يصعب تحديد من يستحق الدعم الحقيقي نظرا للضعف في توفر المعلومات، فلا يوجد بديل عن تحرير أسعار الدعم وتصحيح سعر الوقود لتنجب المخالفات والمحافظة على حقوق المستحقين للدعم.

ولفت إلى أن الدخل والمستوى الاجتماعي للأسر به تضارب، فلهذا فإن السياسة المتاحة هي التحرير ورفع السلع عن المحروقات، مشيرا إلى أن الاقتصاد الموزاي لا يضاف إلى الدخل الأساسي ولا يعلم قيمته الحقيقية ولا يمكن تحديد المحتاجين من خلاله، فمثلا يوجد شخص وفقا للبيانات الرسمية يستحق الدعم ولا يوجد له دخل لكنه في الحقيقة يدير مشروعات ضمن الاقتصاد غير الرسمي وغير المعتمد مما يؤثر على مستحقي الدعم وعدم وصوله لمستحقيه، مؤكدا أن الدولة أمنت الفقراء ومحدودي الدخل ببعض برامج الحماية مثل تكافل وكرامة وغيرها.