أكد اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، حرص الدولة على تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين بالصعيد، لافتا إلى أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي الهدف الأسمى للوزارة التى يعمل بها نصف العاملين في الجهاز الإداري للدولة والتي تقع عليه تقديم عدد كبير من الخدمات المقدمة للمواطن .

وقال الجندي - في تصريح له اليوم الثلاثاء - إنه في إطار برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر الممول جزئيا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار، تم التوقيع على اتفاقية إطارية بين كل من محافظة قنا والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لتمويل استكمال مشروعات الصرف الصحي الكبرى المتوقفة بمركزي فقط ونقادة التابعين للمحافظة .

ومن جانبه، صرح الدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج، بأن البرنامج سيضخ بمقتضى الاتفاقية الإطارية أكثر من 330 مليون جنيه لاستكمال مشروعي صرف صحي متكامل بقفط ونقادة سيستفيد منهما حوالي 250 ألف مواطن، وسيرفع من معدلات التغطية بخدمات الصرف الصحي على مستوى المدن والقرى، مشيرا إلى أن المشروع سيستكمل بكافة مراحله في أقل من 15 شهرا .

وأوضج الهلباوي أن مشروعي الصرف الصحي لمركزي قفط ونقادة كانا قد توقفا منذ فترة طويلة تخطت 5 سنوات، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروعين بالأسعار الحالية قرابة المليار جنيه، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 3% منهما فقط قبل التوقف، وعندما بدأ تنفيذ برنامج التنمية المحلية في الصعيد كانت هناك مطالبات من المواطنين خلال جلسات التشاور بضرورة المساهمة في إنقاذ هذه المشروعات الضخمة والعمل على استكمالها، وهو ما دفع المجلس الاقتصادي بالمحافظة لإدراج المشروعين في خطة العام الأول للبرنامج، وتم التوصل لاتفاق مع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال تنفيذ المشروعين.

وأكد الهلباوي أن البرنامج يحاول التدخل لتعظيم الاستفادة من استثمارات الدولة السابقة في محافظات الصعيد، وإحياء المشروعات المتعثرة، وتوفير التمويل والدعم الفني اللازمين لاستكمال المشروعات المتوقفة .

وقال الهلباوى إن الجندي طالب العاملين بوحدتى التنفيذ المحلية بمحافظتى قنا وسوهاج بالاهتمام برأي المواطن فى الخطوات التى يتم اتخاذها لتنفيذ المشروعات، وأشار الجندى إلى أهمية التواصل الجيد بين كافة العاملين بكل وحدة والعمل بروح الفريق وسرعة الإنجاز لكافة المشروعات مع الدقة فى التنفيذ على أكمل وجه، وطالب بضرورة الحرص على التواصل بين أعضاء كل وحدة بسوهاج وقنا والقيادات بالمحافظة وقيادات ومسئولى البرنامج بالوزارة للتغلب على أي مشاكل أو معوقات، وأكد أن الهدف من هذا البرنامج تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين والسعي المستمر لإرضاء المواطن، مطالبا من المشرفين على المشروعات بالمحافظتين بأهمية التواصل الجيد والمستمر مع المواطنين.

يذكر أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يأتي في سياق برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لدعم عملية التنمية المحلية المتكاملة بمحافظات الصعيد، الذي أطلقته الحكومة المصرية مؤخراً، لخلق بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات، وتعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة، والحد من الفقر في المحافظات المستهدفة التي تم تهميشها لسنوات طويلة، وعلى رأسها محافظات صعيد مصر، ويسعي البرنامج إلى تحسين بيئة العمل لتنمية القطاع الخاص ودعم الميزة التنافسية لكل محافظة، وتعزيز قدرة الإدارات المحلية على توفير البنية الأساسية وتقديم الخدمات بجودة عالية في محافظتي قنا وسوهاج من خلال تعبئة وتنمية الموارد المحلية.