شهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،  ومجموعة سي جي سي لما وراء البحار الإنشائية (CGCOC) الصينية، بهدف إنشاء أول منطقة صناعية في مدينة العلمين الجديدة

ويمثل هذا بداية تأسيس مدينة العلمين الجديدة باعتبارها العاصمة التجارية والإدارية الجديدة للساحل الشمالي لمصر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الوزارة تهدف إلى وجود أنشطة متعددة وخدمات مختلفة بمدينة العلمين الجديدة، بحيث تكون مدينة صالحة للسكن، والإقامة طوال العام، ولذا يضم تخطيط المدينة منطقة صناعية، فى الجنوب، وتم عقد عدة اجتماعات مع مطورين ومستثمرين صناعيين مصريين وغيرهم، ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توفير الأراضى اللازمة بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة، للمستثمرين، بتيسيرات متعددة، واليوم يتم توقيع هذه المذكرة لتكون أول خطوة على طريق إنشاء منطقة صناعية متميزة بالمدينة، تمثل أساسا اقتصاديا مهما بها، وتسهم فى توفير العديد من فرص العمل للشباب.

وأوضح وزير الإسكان أنه تم توقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة CGCOC نظرا لما تملكه من خبرات طويلة، ومتعددة، حيث سيتم العمل معا لتخطيط وتطوير منطقة صناعية خضراء كاملة الاستدامة، بمدينة العلمين الجديدة، ومن المقرر أن تستمر المنطقة باستخدام الطاقة المتجددة ومرافق تحلية المياه، وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون المجمع الصناعي الذى سيتم إنشاؤه على أساس النموذج الصناعي الزراعي، حيث يتم تحويل قطع الأراضي الضخمة من صحراء المدينة إلى الحقول الخضراء للمنتجات الزراعية، التي سيتم استخدامها في المجمع الصناعي.

وأشار الوزير إلى أن هذه المذكرة هي أيضا خطوة إلى الأمام في العلاقات الاقتصادية والصناعية المتبادلة بين مصر والصين،  ومع تنفيذ هذا المشروع يتوقع قدوم المزيد والمزيد من المستثمرين من الصين والسوق الدولية، نظرا لما تقوم به الدولة حاليا من خطوات وقرارات تسهم فى تشجيع المستثمرين المصريين وغيرهم، على ضخ الاستثمارات.

وأوضح مسئول الشركة الصينية أن مجموعة سي جي سي لما وراء البحار الإنشائية (CGCOC) الصينية هي واحدة من أكبر 50 شركة ممنوحة من قبل وزارة التجارة الصينية من عام 2006 إلى عام 2014 ، وواحدة من أفضل 100 شركة مقاولات دولية تمنحها ENR من 2004 إلى 2014 على التوالي. وشركة CGCOC هي شركة دولية مملوكة للدولة الصينية في مجال الاستشارات والاستثمار وبناء البنية التحتية والتجارة واللوجستيات، وتغطي أعمالها أكثر من 35 دولة، معظمها في أفريقيا، ومنذ إنشائها شاركت في حفر الآبار، وإمدادات المياه والصرف الصحي، وبناء الطرق والجسور، وبناء المباني، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتصنيع، والتطوير العقاري، والآلات وتجارة المنتجات الكيماوية، والخدمات البحرية والداخلية، والتعدين، والزراعة، والتنمية الصناعية.​