جدد قاضي معارضات محكمة شمال الجيزة، حبس مسئول بمخازن صوامع الجمارك، واثنين من الموظفين بإحدى شركات استيراد وتصدير الأقماح والغلال لاتهامهم بتلقي رشوة واستغلال النفوذ والتربح والإضرار العمد بالمال العام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية، عن قيام اثنين من الموظفين بمخازن الصوامع بالجمارك، بتلقي رشاوي من مستخلص جمركي، واثنين من موظفي إحدى شركات استيراد وتصدير الأقماح والغلال، مقابل دخول المركب الخاصة بتلك الشركة وتفريغ حمولتها من الأقماح والغلال في الصوامع الخاصة بالجمارك، لحين انتظار توقيع الكشف عليها من قبل لجنة مشكلة من وزارة الزراعة، دون انتظار باقي المراكب المحملة بالشحنات الخاصة بالشركات الأخرى، والتهرب من دفع الرسوم المقررة على تلك المراكب وعدم وقوفها في البحر، لانتظار دورها في تفريغ تلك الحمولات.

 وأضافت المعلومات إن جزء من تلك الرشاوي خاص بإفساد أقماح خاصة بالشركات المنافسة عن طريق قيامهما بوضع فطريات وحشرات داخل شحنات الأقماح والغلال الخاصة بالشركات المنافسة، حتى يتم رفض تلك الشحنات من قبل اللجنة المشكلة من وزارة الزراعة لتوقيع الكشف عليها، والاكتفاء بشحنة تلك الشركة، الأمر الذي تسبب في إهدار ما يقرب من 30 مليون جنيه من المال العام.