تكشف بوابة الهلال اليوم كواليس استعدادات  قطاع السجون  للافراج  عن نزلاء السجون الذين سيشملهم العفو الرئاسي  الذي يصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمقرر خروجهم في عيد الفطر المبارك للمشاركة اسرهم فرحة العيد في اطار اهتمام وزارة الداخلية باعلاء حقوق الانسان واحترام الحريات .

من يشملهم العفو

من خلال  لجاناً فنية وقانونية تقوم بفحص الأسماء التى سيتم طرحها، لتحديد مستحقى العفو من عدمه، خاصة أن هناك أسماء يصعب الإفراج عنها لأسباب قانونية تمنع خروجها من السجن.

ويشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها ,و يتم اختيار نزلاء السجون من المحكوم عليهم فى الجنح لا تمس الحكومة من الخارج والداخل .

المستعدين من العفو

ويتم استبعاد ممن هم محكوم عليهم في  قضايا  مخلة بالشرف و حيازة مفرقعات وتقاضي رشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال

وعقب  انتهاء اللجان من فحص الاسماء وطرحها والموافقه عليها يقوم قطاع السجون بتأهيل السجناء قبل الافراج عنهم، استعداداً لدمجهم في المجتمع، حتى يكون أشخاص أسوياء لا يفكروا في العودة للجريمة مرة أخرى.

ادارة الرعاية اللاحقة

كما تقوم وزارة الداخلية من خلال ادارة الرعاية اللاحقة التابعه لقطاع الامن الاجتماعي على متابعة المفرج عنهم بعد خروجهم من أسوار السجون والتي تتواصل مع المفرج عنهم بصفة دورية، وتسعى لتوفير فرص عمل، للأشخاص الذين لا يجدون عمل، فضلاً عن تقديم المساعدات المادية، وإقامة المشروعات الصغيرة لهم، لضمان عدم عودتهم للجريمة مرة أخرى.