قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة تأجيل محاكمة 292 متهمًا في القضية رقم 148 عسكرية والمعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال السيسي"، إلى جلسة 20 يونيو، للمرافعة.

كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قد صدّق على قرار إحالة أكبر قضية شملها 292 متهمًا إلى القضاء العسكري، لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم ولاية سيناء، وتم ضبط 158 متهمًا وإخلاء سبيل 7 منهم، وأشرف على التحقيقات المستشاران خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ومحمد وجيه المحامي العام، وترأس فريق التحقيق شريف عون رئيس نيابة أمن الدولة، وفريق من أعضاء النيابة العامة.

وأجريت التحقيقات في القضية على مدى أكثر من عام، أدلى خلالها 66 متهمًا في القضية باعترافات تفصيلية تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمى بـ"ولاية سيناء" وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية، بينما لم يكشف المتهمون عن اسم "والي التنظيم" حيث تبين من التحقيق أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات بالتنظيم، دون أن يعلم أي منهم بوالي التنظيم.