قال أحمد عبد الغفار عضو شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك فجوة بين أسعار تكلفة الوقود وبيعه تتوقف على عاملين مهمين هما سعر صرف الدولار وسعر برميل خام برنت، مضيفا أن موازنة العام الماضي وضعت على أساس سعر برميل النفط يقدر بـ55 دولار، أما العام الحالي على أساس 67 دولارا في حين وصل سعره إلى 80 دولارًا للبرميل.

وأكد عبد الغفار، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذين العاملين يزيدان الفجوة أو يقللانها، لكن في الوقت الراهن فإنها زادت بشكل كبير خصوصا بعد تحرير سعر صرف العملة، مؤكدا أن هناك برنامجا لتقليص الدعم عن الطاقة تدريجيا منذ 2014 ومع كل عام مالي جديد تتغير أسعار الوقود والكهرباء، فالأمر غير مفاجئ كما أنه لابد منه.

وأوضح عضو شعبة المواد البترولية أن عدد السيارات في مصر يقدر بنحو 5 ملايين سيارة في دولة يقارب عددها نحو 100 مليون مواطن، مؤكدا أن المواطن مالك السيارة في مستوى مالي متوسط وفوق المتوسط وبالتالي فلن تؤثر عليه زيادة أسعار الوقود بشكل كبير، وإن زادت الأعباء عليه فأمامه حلان إما ترشيد الاستهلاك أو التحول إلى الغاز الطبيعي بدلا من البنزين.

وأضاف عبد الغفار أن الحكومة عليها مراعاة أن تكون نسبة زيادة السولار أهون لتجنب الأعباء على المواطن البسيط والذي سيتأثر بزيادة أسعار المواصلات أو السلع والخدمات، مؤكدا أن توقيت التطبيق ونسب الزيادة في الأسعار مسؤولية الحكومة.