قضت المحكمة التأديبية العليا، بتغريم الوكيل الثقافى للمنطقة الغربية الأزهرية للمواد الثقافية، بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الذى كان يتقاضاه، وذلك لإقراره على غير الحقيقه بأنه لا يوجد مانع قانونى لديه لاشتراكه فى أعمال الامتحانات الثانوية الأزهرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المتهم سلك مسلكاً لا يليق ولا يتفق مع أداء الواجب الوظيفى، كما أنه تخلى عن الأمانة في التعريف بأن لديه مانعا قانونيا يحول بينه وبين اشتراكه فى أعمال الثانوية الأزهرية، حيث إنه لديه نجل شقيقه طالب في شهادة إتمام الثانوية الأزهرية، وبالرغم من ذلك شارك في ماراثون الإمتحانات بأن ذهب الى المطبعة السرية بالقاهرة وتسلم المظاريف التى تحمل الأوراق الخاصة بالأسئلة لامتحانات الشهادة الثانوية، وكان عضو اللجنة المفوضة من المنطقة الغربية الأزهرية لمتابعة والإشراف على سير عملية الامتحانات، وذلك بعد أن أقر كتابياً بأن ليس لديه أى مانع قانونى وبالرغم من علمه بأن نجل شقيقه مقيد بالمرحلة التعليمة في الأزهر.

وأضافت المحكمة، أنه بذلك التصرف يكون المتهم قد خالف أحكام القانون ولم يراع قواعد عمله المنوطة به، حيث إن المادة 47 من لائحة الإمتحانات نصت على أنه " لا يجوز للموظف أن يشترك في أعمال الإمتحانات وما يتصل بها اذا كان له أحد أقاربه من النسب حتى الدرجة الرابعة"

ورأت المحكمة، أن ما ادعى به المتهم من عدم علمه بأن ابن شقيقه غير مقيد بالثانوية الأزهرية لهذا العام، وإن والده قد أعلن بأنه لن يحضر الامتحانات لهذا العام، وسيغير له مسار دراسته كلياً وينقله من التعليم الأزهرى إلى التعليم الفنى الصناعى، سبب غير مبرر للسلوك الذي قام به وغير مقنع، ولم تطمئن المحكمة إليه، حيث إنه من الطبيعي فى حالة نقل الطالب يكون المتهم على علم بذلك، لذا رأت المحكمة أن المتهم يستوجب العقاب التأديبي حتى يكون عبرة لغيره، ومن أجل الحفاظ على تطبيق القواعد واللوائح.