أصدر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا يحمل رقم 13 لسنة 2017 بوقف المتهم (أ.م.ع) مهندس بالإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة البحر الأحمر، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من يناير الجاري لمصلحة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات نيابة الغردقة الإدارية في القضية رقم 501 لسنة 2016 التي باشرها عبد العزيز العزالي وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة، عن تورط المهندس المذكور في الإفادة ببيانات خاطئة تخص مساحة قطعة أرض بتقرير فحص شكوى منظورة أمام النيابة، وبوصفه العضو الفني في اللجنة المكلفة من قبل النيابة بالفحص بالتواطؤ مع المشكو في حقه لكونه زميله في العمل.

واستندت النيابة في حيثيات قرارها إلى أن الوقف الاحتياطي عن العمل إجراء احترازي مقرر لخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على الشهود والمبلغين، أو التأثير على الأدلة والقرائن المادية.

وقالت: إنه "بعدما ثبت عدم نزاهة المهندس المذكور، وعدم جدارته للقيام بمثل عمله كمهندس لحماية أملاك الدولة وانعدام الثقة فيه بفعله، واحتياطًا وتصونًا للعمل الموكول إليه ارتأت النيابة وقفه عن العمل حتى يطهر مما علق به، وخشية المساس بنزاهة العمل المسند إليه وإلحاق ضررًا بأبرياء آخرين حال بقائه في عمله لحين صدور قرار من النيابة بشأن الاتهامات المنسوبة إليه"، بحسب ما جاء في قرار النيابة.