قال وزير الآثار الدكتور، خالد العناني  إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة شريف إسماعيل، على بدء اتخاذ الإجراءات القانونية لاختيار شركة كبري أو تحالف شركات لإدارة وتشغيل وصيانة الخدمات بالمتحف المصري الكبير.

وأضاف وزير الآثار - خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء - أن المتحف المصري الكبير مقام على مساحة 500 كيلو متر مربع ومساحة العرض الأثري به ستكون ثلث المساحة، مشيرا إلى أن ثلثي المساحة تتضمن أنشطة ثقافية وترفيهية وقاعات مؤتمرات وسينما وقاعات اجتماعات ومطاعم وكافتريات ولاند سكيب وحدائق، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية للمتحف 20 مليار جنيه، حيث تنتهي المرحلة الهندسية نهاية 2018 .

وأوضح الوزير أن الإجراءات ستبدأ بعد عشرة أيام بالمتحف المصري الكبير من خلال توجيه الدعوة للشركات الراغبة في التقدم لهذا الملف عند بدء إجراءات الطرح القانونية والمتوقع أن تتم بحلول أغسطس أو سبتمبر المقبل، مضيفا أنه ستتم إقامة جلسات تعريفية وندوات حوارية وزيارات ميدانية للمشروع الذي يوصف عالميا بأنه مجمع ثقافي متكامل وليس فقط متحف كمثيله في العالم .

وتابع إن وزارة الآثار شرعت في إنشاء شركة قابضة، وتم إنشاء جمعية عمومية لها تحمل اسم (الشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار)، حيث اجتمعت الجمعية العمومية يوم 5 فبراير الماضي وتم إبداء الرغبة للتعاون مع القطاع الخاص ليس في إدارة المواقع الأثرية ولكن فقط في تشغيل الخدمات المقدمة للزائرين كالمطاعم والكافتريات والبازرات ووسائل الانتقال .

وأشار إلى أنه "بالنسبة للمستنسخات الأثرية فإنه يجرى إنشاء شركة وإقامة مصنع لإنتاج وترويج المستنسخات الأثرية المصرية عالميا لزيادة موارد الوزارة، في وقت نجد أن تحديد الموعد مرتبط بالإجراءات الخاصة لتجهيز حفل افتتاحه العالمي وتوجيه الدعوات لشخصيات عالمية على مستوى عال ثقافيا وسياسيا واجتماعيا كونه حدث عالمي كبير .