قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ما حدث بشأن قضية الرشوة لا يمت للوزارة بصلة وهو خارج وزارة التموين.

وأضاف الوزير، على هامش توقيع بروتوكول اليوم مع محافظ السويس اللواء أحمد حامد، لإقامة منطقة تجارية على مساحة 30 فدانا، إن ما حدث خطأ شخصي وإن المقبوض عليهم قد يتبعون وزير التموين ولكنهم لا يتبعون الوزارة ولا يعملون بها.

ونفى المصيلحي ما تردد من شائعات بأن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أمر بمراجعة كافة ملفات وزارة التموين، بعد واقعة الرشوة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، وكذلك القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت مليوني جنيه من كبريات شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها ، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.