أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تصحيح سعر المحروقات في موازنة العام المالي الجديد مهمة للغاية لزيادة معدلات الاستثمار في مصر، مستشهدا بتسعير الغاز في تسعينيات القرن الماضي ودعمه والذي ساهم في هروب جميع الشركات الأجنبية من الاستثمار في مصر، مؤكدا أن ادولة عندما أعادة تسعيره مرة أخرى عادت الشركات الأجنبية للاستثمار وتم الإعلان عن استكشافات جديدة.

وقال لـ«الهلال اليوم» أن الاستثمارات زادت لما اقترب السعر المحلي من السعر العالمي، مشيرا إلى أن مديونيات شركات البترول في أعقاب عام 2011 بلغت 6 مليارات جنيه، أما الآن فقد نجحت الحكومة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي لتخفيضها إلى ملياري جنيه فقط، فضلا عن دفع جميع مستحقات شركات البترول نقدا أولا بأول.

وأشار إلى أن موازنة العام المالي الجديد بها عدة مميزات حماية كبرى للفقراء ومحدودي الدخل، إذ أن الـ 35 مليار التي رفعت الدولة من دعم المحروقات تم توزيعهم في الموازنة الجديدة على البرامج الحماية الاجتماعية، منها مجموعة حزم خاصة بأصحاب المعاشات، بجانب حزم الخدمات مثل توصيل الغاز، لافتا إلى أن الحكومة في الموازنة الجديدة رصدت 3 مليارات جنيه لتوصيل الغاز بعدما كانت في العام الماضي مليار و2. فقط.

ولفت إلى أن الموازنة الجديدة تشهد زيادة في مرتبات العاملين في الدولة، فضلا عن زيادة فرص الاستثمار التي تزود ملايين فرص العمل للشباب.