أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع كل الدول الإفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل الشعوب الإفريقية على حدٍ سواء، مشيرا إلى أن مصر تسعى خلال المرحلة الحالية لتفعيل دورها المحوري بالقارة الإفريقية من خلال تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول القارة والعمل على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة في ما بين الدول الإفريقية.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال فاعليات الجلسة النقاشية المنعقدة تحت عنوان "نحو تحقيق التغيير الجذري بالقارة الإفريقية" التي نظمها البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد "أفريكسيمبنك"، لمناقشة استراتيجيات تعزيز التجارة المصرية الإفريقية وعرض تطورات معرض التجارة الإفريقي المقرر انعقاده بأرض المعارض بالقاهرة خلال الفترة من 11 حتى 17 ديسمبر المقبل بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفري أكسيم بنك" وبمشاركة عدد كبير من الدول الإفريقية، حيث شارك في الجلسة أولوسيجون أوباسانجو، الرئيس النيجيري السابق وعضو المجلس الاستشاري لمعرض التجارة الإفريقي، والدكتور بينيديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، وأحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك بحضور عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال المصريين والأفارقة إلى جانب الحضور الإعلامي من قناة سي إن بي سي الإفريقية.

وأوضح الوزير أن القارة الإفريقية تخطو خطوات جادة لاستعادة مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي باعتبارها ثاني أكبر قارة في العالم من حيث المساحة والتعداد السكاني، فضلاً عن النشاط الاقتصادي القوي لعدد من دول القارة نظراً لاستحواذ فئة الشباب على النصيب الأكبر من التعداد السكاني في أفريقيا والذي يقدر حالياً بنحو 1.3 مليار نسمة، لافتاً إلى أن القارة الإفريقية تعد ثاني أسرع قوة اقتصادية متنامية حيث بلغ معدل النمو بالقارة 5% خلال عام 2016 وهي نسبة تفوق متوسط معدل النمو العالمي البالغ 3.2% حالياً حيث من المتوقع أن يتراوح معدل النمو في منطقة اليورو من 1.7% إلى 2%، مشيراً إلى أن القارة الإفريقية تحتل اليوم مركزاً متقدماً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تراوحت من 55-60 مليار دولار خلال عام 2016.

وأشار قابيل إلى أهمية الاستفادة من العلاقات السياسية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية الوثيقة بين مصر والقارة السمراء لتعزيز الوجود المصري فى القارة وزيادة الصادرات المصرية والتى لا تغطي سوى 5% فقط من إجمالي الواردات الأفريقية بالمقارنة بعدد من الدول الأخرى التي تتضمن الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند وألمانيا وفرنسا، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بالعديد من الفرص التجارية الهائلة والتي تمكنها من المساهمة في تنشيط حركة التبادل التجاري مع قارة أفريقيا سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.

وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى أن وزارة التجارة والصناعة وضعت استراتيجية شاملة وخطة عمل لدعم حركة التجارة البينية مع الدول الإفريقية تستهدف تحليل الوضع الراهن للتجارة مع القارة الأفريقية والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه حركة التجارة مع دول القارة، لافتاً إلى أن الاستراتيجية أسفرت عن افتتاح أول مركز لوجستي في كينيا لتنمية الصادرات المصرية لدول إفريقيا تمهيداً لإنشاء عدد من المراكز اللوجستية في مختلف أرجاء القارة.

وأضاف أن الوزارة تقدم دعما يصل إلى 50% على تكاليف الشحن إلى إفريقيا بهدف تنشيط حركة التجارة بين مصر والدول الافريقية، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود المشتركة لخلق شبكة شحن ملائمة بين مصر والدول الإفريقية الكبرى.

وأوضح قابيل أن الحكومة المصرية تدعم الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية الافريقية، لافتاً إلى أهمية تفعيل هذا الدور خلال المرحلة المقبلة بما يسهم فى تعزيز المشروعات الاستثمارية الإفريقية المشتركة.

وأشاد الوزير بالجهود التي بذلها الاتحاد الإفريقي وكل شركاء التنمية لإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والتي تعتبر خطوة رئيسية نحو التكامل الإقليمي حيث إنه من المتوقع وفقاً للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن تزيد هذه المنطقة الحرة من حجم التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 52٪ فضلاً عن إزالة 90% من التعريفات الجمركية بين دول المنطقة الحرة بحلول عام 2022 من خلال ربط 55 دولة أفريقيا في منطقة تجارة حرة عبر القارة، مؤكدا ان التزام الدول بتطبيق الاتفاقية هو العبرة لتحقيق اهداف الاتفاقية.

ولفت قابيل إلى أن الوزارة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات لن تألو جهدا في تقديم كل الدعم والمساندة لإنجاح معرض التجارة الإفريقي وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفري اكسيم بنك"، مشيراً إلى أن المعرض سيمثل منصة مهمة تجمع القطاع الخاص والحكومات وصناع القرار إلى جانب مجتمعات الأعمال والمجتمع المدني كما أنه من المتوقع أن يستقبل المعرض نحو 70 ألف زائر إفريقى يمثلون 55 دولة إفريقية.

وأضاف أن هذا المعرض يعد الأول من نوعه في إفريقيا حيث يمثل منصة هامة لتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية والسوقية وسيسهم في تمكين المشترين والبائعين والمستثمرين والبلدان من إبرام صفقات تجارية تسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين بلدان القارة الإفريقية خاصة في ظل انخفاض حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية من 63.4 مليار دولار خلال عام 2016 إلى 38 مليار دولار خلال عام 2017.