قال المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الاستئناف، إنه تقدم بمشروع قانون بدائل العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة للقضايا البسيطة، لمجلس النواب، ورحب به وكيل المجلس النائب سليمان وهدان، وتم إحالة المشروع إلى اللجنة التشريعية بعد أخذ موافقة 71 عضوا.

ولفت عبد الحكم، إلي أن القانون الذي تقدم به لا يتناول حبس الغارمين فقط، ولكن يتناول أيضًا استبدال عقوبة الحبس بالعمل لصالح الدولة، وذلك بالنسبة لأصحاب الجرائم البسيطة، بما فيها قضايا الغارمين والغارمات.

وأضاف رئيس محكمة الاستئناف، خلال ندوة مصر الخير لاستعراض مشروع قانون لتوفير الحماية الاجتماعية للغارمين بحضور كل من سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمصر الخير وعبد الهادي القصبي والعديد من نواب البرلمان والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتور حسن سند عميد كلية حقوق جامعة المنيا وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، أنه وفقا لإحصائية من السجون عام 2015 يكلف السجين الدولة 2000 جنيه شهريا ،وأنه بعد تحرير سعر الصرف فإن السجين يكلف الدولة حاليا من 3 آلاف إلى 3500 جنيه .

ولفت إلي أن مشروع القانون الذى تقدم به يهدف إلى تحويل عقوبة الحبس قصيرة المدة لبدائل عدة يختار من بينها القاضي، ومنها تحويل عقوبة الحبس فى قضايا الدين" الغارمين والغارمات إلى العمل فى إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة، من خلال إشراك الجهات المعنية وأن يتم تشغيل المحكوم عليهم من الغارمين في قضايا الدين بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج ويتم استغلال قيمة الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة، للتوسع في تشغيل مشروعات أخرى من ذات النوع والثلث الآخر للمساهمة في تسوية الدين، والثلث الأخير لتحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة.

وأوضح المستشار سامح، أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى مراعاة حقوق الإنسان وإعادة تأهيل المحكوم عليه حتى يكون عضوا نافعا في المجتمع، بالتوازي مع النظرة العالمية للتقيد فى الحد من الحريات، وكذلك تطبيق معايير الأمم المتحدة لبدائل السجن والعدالة التصالحية، وإشراك المجتمع فى تدبير شؤون العدالة الاجتماعية، إضافة إلى معاونة الدولة فى إنتاج سياسة تشريعية حديثة تساهم فى الحد من العقوبة المقيدة للحرية.