أعلن المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية أن خريطة الاستثمار الصناعي استطاعت جذب 140 مشروعا صناعيا حتى الآن تم دراستهم والموافقة عليهم  كما أعلن أن هناك قائمة انتظار طويلة لطلبات استثمارية تنتظر الحصول على أراض تتخطى استثماراتها 100 مليار جنيه نصفها استثمار أجنبي، كاشفا عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من الميكنة الالكترونية للهيئة، موضحا أن الهيئة بصدد إعداد قانون جديد لإدارة المناطق الصناعية في مصر.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية مع رئيس وقيادات هيئة التنمية الصناعية حول القوانين والتشريعات الصادرة لتبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية وكذلك قانون الاستقلال المالي للهيئة الذي تم الموافقة عليه في البرلمان مؤخرا.

وصرح عبد الرازق أن الإصلاحات التشريعية التي تبنتها وزارة التجارة والصناعة والتي كان أبرزها قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية وما استتبعه من قانون استقلالية هيئة التنمية الصناعية موضحا أن تلك القوانين كانت ثمرة تعاون بناء بين الهيئة ومجلس النواب ومجتمع الأعمال حيث تم طرح المشاكل والتحديات والمقترحات وتم وضع خريطة طريق لتنفيذ حلول جذرية على الأرض وليست مجرد مسكنات وذلك في إطار تحقيق رؤية جديدة وهي أن تكون بمثابة شريك نجاح للمستثمر.

واستعرض رئيس الهيئة الآثار الإيجابية لتطبيق قانون تبسيط إجراءات التراخيص من توحيد جهة تعامل المستثمر واختصار الفترة الزمنية لإصدار التراخيص وتوحيد النماذج الإجرائية، وتفعيل تقديم خدمة التراخيص من كافة فروع الهيئة وعددها 22 فرع على مستوى الجمهورية دون الرجوع للمقر الرئيسي وتوفير أدلة إرشادية أونلاين بجميع خطوات التعامل وكذا قوائم المراجعة الفنية ليعلم المستثمر ما له وما عليه من اشتراطات قبل التقدم على الرخصة.