قال أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية ، إن  الهيئة بصدد تغيير مفهوم إدارة وترفيق المناطق الصناعية من خلال رؤية أوسع لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين في المناطق الجديدة , وليس مجرد بنية أساسية ومرافق حيث يحتاج المستثمر الى خدمات لوجيستية ومراكز تدريب ودعم تكنولوجي.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية مع  رئيس وقيادات هيئة التنمية الصناعية حول القوانين والتشريعات الصادرة لتبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية وكذلك قانون الاستقلال المالي للهيئة الذي تم الموافقة عليه في البرلمان مؤخرا .

وأكد على انه بالتوازي مع ذلك تسعى الهيئة لتطوير خدمات المستثمر في المناطق الصناعية القائمة من خلال انشاء شركة خاصة لادارة المناطق الصناعية، وقامت الهيئة في ذلك بالاستعانة بمؤسسة المعونة الألمانية GIZ والبنك الدولي لوضع اطار عمل لادارة المناطق الصناعية على احدث النظم العالمية وذلك من خلال دارسات تمت  على مدار 8 شهور شملت تقييم المناطق القائمة وتحديد الاحتياجات ودراسات الحالة ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال شهر  حيث سيتم تقديم مقترح من ال GIZ  حول كيفية التحول من الوضع الحالي لادارة المناطق الصناعية الى افضل الممارسات العالمية بما يتوائم مع طبيعة التشريعات والبنية التحتية المصرية , كاشفا عن ان الفترة القادمة سنطلب دعم مجلس الشعب لاصدار اول قانون لادارة المناطق الصناعية في مصر وجارى الاعداد لذلك.

وأوضح عبد الرازق ان الهيئة قامت  باطلاق خريطة الاستثمار الصناعي لأول مرة والتي تقدم معلومات  فريدة من نوعها من حيث الوضوح والشفافية حيث توفر كافة البيانات للمستثمر بدقة حول المقومات الاستثمارية بكل منطقة والخامات والثروات التعدينية والزراعية والموانئ والعمالة لتدعيم القرار الاستثماري لرجال الصناعة والفرص الاستثمارية المتاحة حيث تتيح الخريطة اكثر من 4900 فرصة استثمارية مبلورة وجاهزة للاستثمار موزعة على الجمهورية , كاشفا ان الخريطة منذ اطلاقها استطاعت جذب اكثر من 140 مستثمر جاد تم دراسة مشروعاتهم من قبل الهيئة وجاري للتخصيص لها.