قال أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الاختصاصات الجديدة للهيئة استلزمت ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها سواء داخليا من خلال الميكنة الإدارية أو خارجيا فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمستثمرين حيث تم تشغيل المرحلة الأولى من الميكنة للإجراءات بالهيئة الأسبوع الماضي، وقريبا سيتم إطلاق المرحلة الثانية لميكنة كافة إجراءات تعامل المستثمر، موضحا أنه جار إعادة تأهيل للكوادر العاملة بالهيئة من خلال دورات تدريبية مكثفة ليستطيعوا مجاراة التغييرات والمهام الجديدة للهيئة وتقديم الخدمات للمستثمر الصناعي على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية مع رئيس وقيادات هيئة التنمية الصناعية حول القوانين والتشريعات الصادرة لتبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية وكذلك قانون الاستقلال المالي للهيئة الذي تم الموافقة عليه في البرلمان مؤخرا.

وردا على استفسار بخصوص تعديل الهيئة للتكاليف المعيارية لبعض الخدمات أوضح عبد الرازق أن الهيئة اتخذت هذه التعديلات بعد دراسات مستفيضة ومناقشات مع مجلس إدارتها موضحا أن الدولة في حرب ضروس مع تجار الأراضي الصناعية من خلال البيع للأرض والتنازل للغير لتحقيق مكاسب بعيدا عن التنمية الصناعية الحقيقية، فجزء من مواجهة هذه الظاهرة كان رفع رسوم البيع والتنازل للأرض الصناعية حيث تمنع الهيئة بيع الأراضي الصناعية قبل بناء المصنع وبدء الإنتاج.