قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تتحمل فارق كبير في التكلفة بين سعر استيراد المواد البترولية وسعر بيعها محليا بأقل من تكلفتها الحقيقية نتيجة الدعم الكبير الذي تحصل عليه من موازنة الدولة، مضيفا أن تجاوز سعر برميل النفط حاجز 75 دولار يضيف أعباء تتحمله وتدفعه الدولة.

وأضاف عبده، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن رفع الدعم عن الطاقة تدريجيا على مدار 5 سنوات بقي منهم عامين، مشيرا إلى أن الفارق بين سعر الاستيراد وسعر البيع يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة لذلك تسير إستراتيجيتها في خطى تقليص الدعم جزئيا حتى رفعه تماما.

ووضح أن قطاع الأعمال العام أيضا عليه مديونيات للبترول والتزامات واجبة السداد وتحتاج إلى تسوية بين الوزارات وبعضها البعض، مضيفا أن الرئيس كان صريحا منذ البداية وأكد أنه لا بديل عن رفع الدعم عن المواد البترولية والطاقة.

ومن المرتقب أن تجري الحكومة تعديلا في أسعار الوقود بعد الزيادة التي شهدتها أسعار النفط عالميا، حيث وكشفت تقارير رسمية أن قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد المواد البترولية يقدر بنحو 103 مليار و798 مليون جنيها سنويا، فيما خصصت الحكومة مبلغ89 مليار جنيها لدعم الوقود في الموازنة العامة للعام المالي المقبل، وذلك بتحديد سعر برميل النفط بقيمة 67 دولار، إلا أن تجاوز السعر حاجز الـ 75 دولارا أضاف أعباءً جديدة.