ناشدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع أطراف النزاع في درنة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضمان اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين. وتذكّر البعثة جميع الأطراف بالتزاماتهم التي يفرضها عليهم القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ضمان حماية المدنيين، وكفالة دخول المساعدات الإنسانية دون أية عوائق وتيسير الخروج الآمن للمدنيين الراغبين بمغادرة المدينة.

وأشارت البعثة في بيان لها اليوم أن تصعيد القتال في درنة بلغ مستويات غير مسبوقة خلال الأسبوع الماضي مع تزايد الأعمال القتالية ووصولها إلى مناطق مكتظة بالسكان. فمنذ 16 مايو، قُتل ما لا يقل عن 17 مدنياً، بينهم طفلان، وأصيب 22 آخرون بجروح، بينهم سبعة أطفال، وذلك أثناء سير الأعمال العدائية.

وسجل عدد الإصابات في صفوف المدنيين الرقم الأعلى خلال اليومين الماضيين، حيث لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرون بجروح في يوم 30 مايو وذلك إثر انفجار وقع أثناء محاولتهم مغادرة المدينة.

كما إن وصول المساعدات الإنسانية إلى درنة مقيّد إلى أقصى الحدود. حيث لا يزال النقص الشديد في الغذاء والأدوية في تفاقم. ويعاني ما يقرب من 125000 شخص من الأهالي من انقطاع الكهرباء والماء بشكل متقطع.

وفي 29 مايو، تم إيصال كمية محدودة من الأدوية إلى المدينة وذلك بعد التدخل المستمر من جانب الأمم المتحدة. وفي 30 مايو، تمكنت عشرات الأسر من مغادرة درنة عبر نقطة تفتيش كسرة على الرغم من التأخير.

 ومع ذلك فهذا غير كافٍ. حيث من الضروري أن يتم تخفيف الحصار على المدينة بشكل عام وإيجاد ممر آمن للمدنيين للخروج من المنطقة.

وتدعو الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى السماح بدخول العاملين في المجال الإنساني وإدخال المساعدات اللازمة دون عوائق وبصورة آمنة. وتواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا العمل مع جميع الأطراف في محاولة لتهدئة هذا النزاع.