وأضاف لال، في تصريحات له اليوم السبت، أن أثر تشديد الأوضاع المالية العالمية لا يزال ضعيفا نسبيا على مصر، في الوقت الذي تتأثر فيه كل البلدان، بما فيها الأسواق الصاعدة، وأرجع ذلك لنجاح مصر في تعديل الأوضاع المالية ولمستوى الاحتياطيات الدولية الجيد لدى البنك المركزي المصري وإطار السياسات الذي وضعته الحكومة المصرية، بما في ذلك السياسات النقدية والمالية العامة الرشيدة والحفاظ على سعر الصرف المرن.

وكان البنك المركزي قد أعلن عن ارتفاع صافى النقد الأجنبي بنهاية شهر أبريل ليبلغ 44.029 مليار دولار مقارنة 42.611 مليار دولار في مارس السابق له.

وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري في مصر يواصل تحقيق نتائج ملموسة على مستوى استقرار الاقتصاد الكلي، واكتساب النمو قوة أكبر، وانخفاض معدل البطالة.

ولفت إلى أن الإصلاحات الجارية تمثل ركيزة مهمة للاستقرار، كما ترجح آفاق الاقتصاد استمرار تحسن الأساسيات الاقتصادية، أهمها زيادة زخم النمو، وتراجع مستويات التضخم والدين العام، وانكماش عجز الحساب الجاري.

وكانت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي قد زارت مصر في شهر مايو لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتي اختتمت أعمالها بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية، ما يتيح لمصر الحصول على ملياري دولار أمريكي، ليصل إجمالي المبالغ التي حصلت عليها مصر إلى 8 مليارات دولار ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.