بدأ اليوم العمل رسميا، بملحق محكمة استئناف الإسماعيلية، في تلقي واستقبال الاستئنافات من المواطنين، وذلك تحت توجيه وإشراف المستشار منير محمد عبد الفهيم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.

وكانت وزارة العدل، قد افتتحت محكمة استئناف الإسماعيلية،بشارع الثلاثيني، في بداية السابع من شهر مايو الماضي،بحضور كل من المستشار عبد الهادي محروس، مساعد وزير العدل لهيئة أبنية المحاكم، وبرفقته، والمستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لقطاع التقنية ومركز المعلومات، في إطار سعي الوزارة لنشر العدالة، بشكل يليق بالمواطنين،من حيث إعادة تطوير عدد من المحاكم في عدد من المحافظات منها محكمة استئناف الإسماعيلية القديمة.

التي أنشأت 1974 وظلت سنوات طوال مغلقة، وتم إعادة افتتاحها وتحويلها من مجرد مكان مهجور إلي سابق عهدها، في إطار اهتمام الدولة بشكل عام بتطوير الأبنية التابعة ،إنما يوضح احترامها لمواطنيها والأسر حتى في مراحل النزاع والتقاضي..

حيث تم تطوير مبني محكمة الإسماعيلية القديمة، الذي ظل مغلقا لمدة ربع قرن، وتم اليوم، بدء العمل رسميا بالمبني، الذي يضم محكمة أسرة متكاملة من مكاتب أمامية تتلقي الاستئنافات من المواطنين، وجداول وقاعة لمحكمة الأسرة، تنظر القضايا المستأنفة  أمام الاستئناف العالي، فضلا عن  عدد 2 قاعة أخري لنظر القضايا العمالية أيضا، بإجمالي 10 دوائر لمحكمتي العمال والأسرة بمحكمة استئناف الإسماعيلية.

وذلك في ضوء قرار  المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، رقم ٢٧٥٧ لسنه ٢٠١٨،  الذي تم نشره فى الجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع علي الدستور، وقانون الإجراءات الجنائية تقرر نقل مقر محكمة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة وللقضايا العمالية إلى ملحق محكمة استئناف الإسماعيلية بشارع الثلاثيني، اعتبارًا من 2 يونيو 2018.