كشف تقرير ستاندرد آند بورز الأخير للتصنيف الائتماني، متوسط التصنيف السيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنه أقرب للدرجة BBB الى الدرجة BBB- .

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أنها صنفت ثماني حكومات من أصل 13 حكومة سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدرجة BBB أو أعلى.

وأضاف التقرير، أن المتوسط الموزون بالناتج المحلي الإجمالي الاسمي في المنطقة تراجع بحدة أكبر من المتوسط غير الموزون خلال الـ 12 سنة الماضية، وذلك نتيجة رئيسية لخفض التصنيف الائتماني للسعودية، أكبر الاقتصادات في المنطقة، ومن المتوقع أن تنخفض اقتصادات أخرى .

وأشار تقرير ستاندرد آند بورز إلى أن بيانات 2016 أظهرت ضعفاً في توجه النشاط الاقتصادي لدول الخليج، مما يعكس تأثير انخفاض أسعار النفط، وضبط الأوضاع المالية الناجم عن ذلك، وتراجع السيولة في القطاع المصرفي.

وتوقع التقرير تباطؤاً في متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الخليجي إلى نحو 2% العام الماضي، مقارنةً بنحو 4% في 2015، وبأن يبقى عند هذه المعدلات الضعيفة نسبياً في العام الجاري.

وأوضحت ستاندرد آند بورز أنها ستعتمد استدامة النمو الاقتصادي طويل الأجل لدول الخليج، ومدى قدرة اقتصاداتها على استيعاب الزيادات المستقبلية في نسبة العاملين من عدد السكان، وتنويع الإيرادات الحكومية بعيداً عن تأثير قطاع النفط والغاز على آفاق النمو في القطاع غير النفطي. وأكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمي أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة بهذا الصدد، متوقعة ألا يحدث أي تنوع يكون له تأثير مهم على المدى القصير.