طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعداد لجان متخصصة مشتركة مع اللجان النوعية بمجلس النواب، لدراسة وتحليل أولويات الطلبات العامة لهذه اللجان، بشأن زيادة اعتمادات الموازنة العامة، لبعض الجهات مع بحثها مع الوزارات المعنية، ودراسة مصادر التمويل المقترحة، لتلبية هذه الطلبات. 

كما أوصت اللجنة في تقريرها حول الموازنة العامة للدولة الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، بضرورة قيام الحكومة بتفعيل المادة (38) من الدستور، والتى تقضى بأن تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح، وفقا لقدراتهم التكليفية، وذلك من خلال تعديل المنظومة الضريبية، وإجراء التعديلات الواجبة على التشريعات الضريبية في هذا الصدد.

وأوصت اللجنة في تقريرها، بضرورة تدبيرموارد حقيفية لتغطية التعديلات التي أجريت على الموازنة، وتبلغ في مجموعها 7،15 مليار جنيه، وذلك من خلال إجراء بعض التعديلات التشريعية التى تودى لزيادة موارد الدولة من مصادر مختلفة لا  توثر بشكل ملموس على محدودى الدخل، بالإضافة لزيادة كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية في تحصيل المستحقات الضريبية المتاخرة لسنوات عديدة.