وقع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأحد، عقد تنفيذ دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتي 2030؛ وذلك بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، ورؤساء قطاع النقل البجري، وهيئة موانىء البحر الأحمر، والمستشار البحري لوزارة النقل. 

وقال وزير النقل، إن الموانيء المصرية خلال الفترة السابقة شهدت تنفيذ العديد من مشروعات التطوير في كثير من المجالات، وإنشاء عدد من المحطات، وتطوير الخدمات، ورفع طاقة التداول بالموانئ، لافتًا إلى أنه نظرًا للأهمية الكبري لقطاع النقل البحري، والتكلفة العالية لإنشاء وتنفيذ مشروعات التطوير بالموانئ البحرية المصرية فإن وزارة النقل بعد التنسيق مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، قامت بتكليف الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، بالتعاون مع مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري، لإعداد دراسة هذا المخطط الشامل؛ وفقًا للبروتوكول الموقع بين الهيئة، ومركز البحوث؛ خاصة وأن مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري "MRCC" يعد مركزا بحثيًا هاما قام بالعديد من الدراسات،  وقدم المركز العرض الفني والمالي بالشراكة مع المكتب الاستشاري "اتش بي سي" بميناء هامبورج بألمانيا؛ بهدف تحقيق التكامل بين الموانئ المختلفة مع الأخذ في الاعتبار تعظيم الميزة التنافسية لكل ميناء، لإعداد المخطط العام للمواني البحرية التجارية حتى 2030.

وأضاف وزير النقل، أن أهداف المخطط الشامل للموانئ المصرية ترتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة  حصتها من تجارة الترانزيت، والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ، والتأكد من الاستخدام الأمثل للأصول، وزيادة الإنتاجية، وكفاءة التشغيل بالموانئ، والتوسع في حصة السوق وجذب الاستثمار.

 وأشار وزير النقل، إلى أن هذا يأتي بالإضافة إلى التأكد من تقديم شبكة نقل متعدد الوسائط على قدر عالى من الكفاءة والاعتمادية، وتوفير البنية الأساسية لربط الموانئ داخليًا وخارجيًا، ووضع خطط تنفيذ محددة وواضحة على  المدى القصير والمتوسط؛ مع التركيز على وضع خطط تفصيلية  للاستثمار، وإعداد استراتيجية التطوير المستقبلي للأنشطة المينائية، مع الأخذ في الاعتبار توقعات حركة التجارة حتى 2030، والطلب والطاقة الاستيعابية المطلوبة بالموانئ طبقًا لهذه التوقعات. 

وتابع وزير النقل، أنه سيتم التركيز على أربعة مهام رئيسية للدراسة؛ وهي (تحليل الوضع الحالي للموانئ المصرية من حيث الطاقة الاستعابية، ومدى الاستغلال الأمثل للامكانيات المتاحة على المستوى القومي وعلى مستوى كل ميناء على حده؛ لوضع استراتيجية تكامل الموانئ؛ لرفع قدراتها وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسي للموانئ المصرية التجارية، وعمل سيناريوهات الطلب المتوقع على المدى القصير والمتوسط حتى 2030، وصياغة استراتيجية تطوير لمرافق الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بها (الخطة الوطنية الشاملة للموانئ) ،ووضع مخطط التنفيذ، مع التركيز على وضع تفاصيل كاملة للخطط المطلوب تنفيذها على المدى القصير والمتوسط، وتحديد المشروعات ذات الأولوية.