بدأ مجلس النواب، بالجلسة العامة اليوم ، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 / 2019، حيث استعرضت الجلسة تقرير لجنة للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل للعام (2018/2019 – 2021/2022) وخطة العام الأول منها (2018/2019) ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى الجديد.

وعرض الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة التقرير، مؤكد ان اللجنة طالبت فى تقريرها بضرورة ادخال تعديلات تشريعية تؤدى لزيادة موارد الدولة دون أن تؤثر على محدودى الدخل، وأوصت بتحصيل رسوم تقنين أوضاع بواقع ألف جنيه عن كل متر مبانى وعشرة آلاف جنيه عن كل فدان.

وتضمن التقرير مطالبة اللجنة خلال توصياتها بإعادة دراسة مقررات الدعم النقدى والعينى لتحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم، بالإضافة إلى أهمية دراسة هيكل الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء زيادة الأجور والرواتب الذى بلغ 266 مليار جنيه فى موازنة 3018/2019 والذى يغطى حوالى 7 ملايين موظف حكومى بينما يحتاج الجهاز الإدارى لـ3 ملايين موظف وهو ما يعنى أن هناك 4 ملايين موظف عمالة زائدة وبالتالى لابد من تبنى برنامج طموح للتدريب التمويلى لـ4 ملايين موظف لتحويل 70% على الأقل من العدد إلى قوى منتجة حقيقية، والاستمرار فى تطبيق اسلوب موازنة البرامج والأداء والذى بدا تطبيقه فى موازنة 2017/3018 على مستوى سبعة وزارات ارتفع إلى 16 وزارة فى موازنة 2018/2019 بحيث يتسع نطاق التطبيق خلال العام المالى 2019/2020 ليشمل جميع الوزارات.

فى السياق ذاته تضمن التقرير توصية اللجنة بالبحث عن أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله و تنفيذ مقترح يقضى باستبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم المشروعات القومية الجديدة مما يساعد على خفض شرائح الدين المحلى وخفض فوائد التمويل ويشجع على سرعة وتسهيل إجراءات الطرح العام لباقى أسهم هذه الشركات على المستثمرين ويرفع مستويات الكفاءة والفاعلية لهذه المشروعات القومية وطالبت اللجنة ببحث تنفيذ التوصية خلال النصف الأول من العام المالى 2018/2019.

وأكد التقرير ايضا اجراء اللجنة عددًا من التعديلات على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/ 2019، ووضعت اعتمادات إضافية على بعض البنود،  بالاتفاق مع وزارة المالية ، حيث هذه التعديلات ملزمة  بإعتماد جديد لوزارة التعليم 2 مليار جنيه، لتغطية تكاليف الحصول على أجهزة التابلت اللازمة، لتطوير العملية التعليمية و500 مليون جنيه حوافز لمدرسي رياض الأطفال، كما تضمنت التعديلات على الموازنة إضافة دعم 500 مليون جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لمواجهة الزيادة في أسعار الغسيل الكلوي و500 مليون أخرى، لدعم بند أدوية وألبان الأطفال، وأيضا و زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة العامة للإستعلامات"باب سادس" بمبلغ 67 مليون جنيه، لتجهيز وتشغيل قطاع المعلومات والبحوث وشبكة الإنترنت ونظام الفيديو كونفراس، وشراء الآلات اللازمة لحفظ أفلام التراث القومى الوثائقى للدولة بالإضافة إلى تجديد مبنى الهيئة وأنشاء مجمع إعلام أبو سمبل وطنطا وأسوان ودمياط وسوهاج والفرافرة، وزيادة باب ثانى ب25 مليون جنيه لمواجهة نفقات التشغيل والإيجارات اللازمة للمكاتب الإعلامية الجديدة، وباب أول بمبلغ 58مليون جنيه، لتغطية تكاليف الأجور والمرتبات لعدد من المكاتب الإعلامية الجديدة.