استهدفت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة زيادة الدعم على السلع التموينية التي يستفيد منها ما يقرب من 80 مليون مواطن، فضلا عن المستفيدين من البطاقات التموينية والبالغ عددهم 70 مليون آخرين، ضمن خطة الدولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطن الفقير وزيادة دعم المستحقين للدعم العيني والنقدي، إذ رفعت الحكومة مخصصات الدعم على السلع التموينية ثلاثة مرات منذ عام 2015، عازمة زيادتها للمرة الرابعة في الموازنة الجديدة 2018/2019.

في التقرير التالي تستعرض «الهلال اليوم» خريطة الحكومة خلال السنوات الماضية لزيادة الدعم على السلع التموينية ضمن إجراءات الحماية التي تتخذها الحكومة لحماية محدود الدخل من إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

دعم السلع التموينية يصل لـ 37 مليار جنيه في 2015

في عام 2015 وصل الدعم على السلع التموينية 37.751 مليار جنيه، واستمر حتى يونيو من عام 2016، وفي موازنة المالية الجديدة لعام 2016/2017 رفعت الحكومة الدعم على المخصصات التموينية بنسبة 8.9 %.

47 مليار في 2016

وبلغت قيمة الدعم على السلع التموينية بموازنة العام المالي الجديد 2016 / 2017، بحسب بيانات وتقديرات وزارة المالية، 3.364 مليار جنيه، ليصل بتلك الزيادة إلى 41.115 مليار جنيه، وصلت إلى 47 مليار جنيه.

وشمل دعم للخبز ودقيق المستودعات- في الموازنة- 23.715 مليار جنيه، علاوة على دعم سلع البطاقة التموينية بقيمة 12.460 مليار جنيه، فيما بلغت تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد تصل إلى 36.8 قرش، يباع للمواطن بـ5 قروش، على أن تتحمل الدولة باقي التكلفة والتي تنقسم بين دعم موجه للمواطن، وآخر موجه لمزارعي القمح المحلي.

وبلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات يبلغ نحو 82.2 مليون فرد، وتبلغ كميات الخبز المستحقة للمواطنين نحو 137.1 مليار رغيف سنويا، فإن كميات الخبز المستهدف إنتاجها بالفعل تبلغ نحو 80 مليار رغيف، ونحو 57.12 مليار رغيف يتم توفيرها واستبدالها وفقا لنظام النقاط بواقع 10 قروش لكل نقطة "رغيف" يتم توفيرها.

زيادة دعم الفرد من 21 إلى 50 جنيها

وقبل اعتماد موازنة العام المالي 2017/2018 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بزيادة دعم الفرد في البطاقة التموينية بنسبة 140 %، وارتفاع الدعم النقدي للفرد من 21 جنيها إلى 50 جنيها.

وكلفت تلك الزيادة موازنة الدولة 82.2  مليار جنيه، والتي بدأت في أول يوليو، بارتفاع بلغ 35 مليار جنيه.

وتقدر الاحتياطيات العامة لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة السنة المالية 2017-2018 بحوالي 21.625 مليار جنيه طبقا للبيان المالي التحليلي لمشروع الموازنة.

المخططات التموينية 86 مليار جنيه في الموازنة الجديدة

وفي موازنة العام المالي الجديد، الذي يبدأ يوليو المقبل، بلغت مخصصات دعم السلع التموينية زيادة بلغت 5% فقط مقارنة بالعام المالي الحالي، وفقا لما أظهره البيان المالي التمهيدي لموازنة العام المالي الجديد 2018- 2019.

وأظهر البيان الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، تخصيص مبلغ 86.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال العام المالي الجديد مقابل 82.2 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، أي بزيادة قدرها 4 مليارات جنيه.

وقالت الوزارة في البيان إن الحكومة خلال العام المالي الحالي رفعت فاتورة دعم السلع التموينية إلى نحو 82 مليار جنيه مقابل 47.5 مليار جنيه في العام المالي السابق بنسبة ارتفاع بلغت 72.9%.

وتدعم الحكومة نحو 68.8 مليون مواطن من خلال حوالي 20.8 بطاقة تموين، بحسب بيانات لوزارة التموين.

إجراءات الحماية الاجتماعية

وقالت الحكومة إن الزيادة في مخصصات دعم السلع التموينية خلال العام المالي الحالي جاءت حرصا منها على وجود قدر كبير من الحماية أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأقرت الحكومة المصرية، أيضا في مايو 2017، حزمة برامج اجتماعية قيمتها حوالي 45 مليار جنيه تشمل زيادة حد الإعفاء الضريبي وبرنامج خصم ضريبي لمحدودي ومتوسطي الدخل إلى جانب زيادة في المعاشات ومنح علاوات غلاء لمواجهة أعباء المعيشة.

دعم برلماني لمنظومة السلع التموينية

وفي هذا الإطار، قال النائبة دينا عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، إن الحكومة المصرية وضعت مجموعة من الحزم الاجتماعي لحماية محدودي الدخل في الموازنة الجديدة يأتي على رأسها زيادة زيادة المخصصات التموينية والدعم المادي للفقراء، فضلا عن التوسع في مشروع "كفالة وكرامة".

وأوضحت النائبة لـ«الهلال اليوم» أن الرئيس السيسي سرد وبين جميع الخطط خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أهمية مساندة ودعم محدودي الدخل في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

ولفتت إلى أن البرلمان يراقب الحكومة في قراراتها لحماية محدودي الدخل خلال السنوات الأخيرة، وتراقب أيضا إجراءات زيادة دعم السلع التموينية الذي زاد إلى أكثر من الضعف خلال الثلاثة سنوات الأخيرة.

فيما أكدت النائبة هالة السعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن الفترة القادمة تحتاج حزمة كبيرة من الحماية الاجتماعية للمصريين في ظل الزيادة المرتقبة لأسعار المحروقات والتي سترفع جميع أسعار السلع الغذائية، مؤكدا أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات خلال السنوات الماضية استطاعت حماية محدودي الدخل من الإجراءات الإصلاحية.

وأوضحت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين لـ«الهلال اليوم» أن الموازنة الجديدة تشمل على زيادة بلغت 5% من مخصصات السلع التموينية، لحماية محدودي الدخل وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.